«زيادة مرتقبة» قانون الإيجار القديم هل يواجه المستأجرون غلاء الإيجار السنوي 15%

زيادة الإيجارات القديمة أصبحت واقعًا بعد موافقة مجلس النواب على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تثبت زيادة سنوية على الإيجار بنسبة 15%، وفق ما تنص عليه المادتان (4) و(5) من القانون، في سبيل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي وضمان توازن حقوق الملاك والمستأجرين

زيادة الإيجارات القديمة في القانون الجديد وتأثيرها على المؤجرين

المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم تحدد بوضوح زيادة سنوية بمعدل 15% على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها مسبقًا حسب المادتين (4) و(5)، حيث تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على نوع المنطقة، إذ المناطق المتميزة تُحسب بـ20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة بـ10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، بينما المناطق الاقتصادية حُددت أيضًا بعشرة أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا، كما يسري هذا التقدير بشكل مؤقت حتى انتهاء لجان الحصر بحيث يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا رقمًا مؤقتًا

أما المادة الخامسة، فهي تختص بالقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعيين وتحدد أن القيمة تزيد خمسة أضعاف عن القيمة الحالية، الأمر الذي يأتي كخطوة لاعتبار خصوصية كل نوع من الوحدات المؤجرة وتحديد أسعار عادلة تتواكب مع توازن السوق الإيجاري

هل يمكن تغيير نسبة زيادة الإيجارات القديمة؟ آراء النواب والحكومة

تراتبت الآراء بين النواب، فبعضهم طالب بتقليل نسبة الزيادة السنوية، مثل النائب مصطفى بكري، الذي رأى ضرورة تخفيض الزيادة لعدم ضغطها على المستأجرين، في حين نادى النائب عبد الله الشيخ برفع نسبة الزيادة فوق الـ15%، مشيرًا إلى أن الملاك تعرضوا لخسائر جسيمة عبر سنوات عديدة، وأن المستأجرين خاصة في الأنشطة التجارية قادرون على تحمل زيادة تصل إلى 20%

على الجانب الآخر، قال المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، إن نسبة الزيادة 15% ليست جديدة بل سبق إقرارها بقانون رقم 10 لعام 2022 ويصعب التراجع عنها، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية طالبت بتعديل الأجرة التي فقدت قيمتها، وهو ما يعكس هدف الحفاظ على حقوق الملاك دون ظلمهم بزيادات غير منطقية

أضاف فوزي أن القانون يسعى لتحقيق توازن لا يمكن أن يتحمل المزيد من التعديلات، مشددًا على رفضه لتثبيت زيادة عند 5% أو رفعها إلى 20% لأن ذلك سيخل بالتوازن القانوني والاجتماعي، مع الإشارة إلى أن الحكومة متمسكة بالثبات على النسبة المتفق عليها لأن القانون يتبع مسطرة دستورية واضحة

زيادة الإيجارات القديمة وضمان السكن البديل للمستأجرين: مطالب قائمة

في سياق الجدل الحاصل، طالب النائب علي العساس الحكومة بإصدار ضمانات واضحة تعزز حق المستأجرين في الحصول على سكن بديل مناسب بعد انتهاء مدة العقد الإيجاري، مؤكدًا أن هناك حاجة ملحة لضمان السكن البديل بما يتماشى مع الأجور المعقولة، وذلك تنفيذًا لما نص عليه الدستور من حقوق المواطن في السكن اللائق

• توفير مساكن بديلة بأجرة مناسبة للمستأجرين بعد انتهاء العقود
• إصدار تشريعات تعزز حقوق المستأجرين وتوازن العلاقة مع الملاك
• تثبيت نسبة زيادة الإيجارات بنسبة عادلة للحفاظ على استقرار السوق
• الالتزام بالمسطرة الدستورية في تعديل أو تغيير القوانين المتعلقة بالإيجارات
• تشجيع لجان الحصر على الانتهاء من أعمالها لتحديد القيمة الإيجارية الدقيقة

زيادة الإيجارات القديمة تفرض نفسها كخطوة ضرورية لضبط منظومة الإيجار بما يراعي ضرورات التطوير وحماية الحقوق المتبادلة، فيما يبقى الإصرار قائمًا على تحقيق حلول عادلة للمستأجرين من خلال توفير سكن ملائم بديل يعكس روح النصوص الدستورية ويوازن بين وجهات النظر كافة.