«تحذير عاجل» رسالة مليشيات الحوثي إلى مجلس الأمن تؤكد تصاعد الأزمة في اليمن

رفضت جماعة الحوثي العودة إلى مفاوضات السلام وفق قرار مجلس الأمن 2216 معتبرة أن القرار استُخدم كغطاء لما وصفته بـ”العدوان والحصار” وأكدت أن الحل السياسي يجب أن يكون بعيدًا عن “إملاءات خارجية أو شروط مسبقة” وقد جاءت هذه الرسالة من منتحل صفة وزير خارجية حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها دولياً في توقيت يتوازى مع تمسك الحكومة اليمنية المعترف بها بالقرار 2216 كمرجعية للسلام، ودعوة المبعوث الأممي إلى تسوية سياسية شاملة

رفض جماعة الحوثي العودة إلى مفاوضات السلام وفق قرار مجلس الأمن 2216

تتمسك جماعة الحوثي برفض العودة إلى مفاوضات السلام استنادًا إلى قرار مجلس الأمن 2216 معتبرة أن القرار الأممي الذي صدر في عام 2015 لم يكن أداة لتحقيق عدل بل مدّ فترة الحرب، حيث اعتبرته غطاء للعدوان والحصار، ورفضت ما سمتها فرض “كيانات مصطنعة” من أطراف لا تعبر عن إرادة الشعب اليمني كما جاء في الرسالة التي أرسلت إلى مجلس الأمن الدولي من طرف منتحل صفة وزير الخارجية لحكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها دولياً رغم الدعوات الدولية والوطنية لاستئناف الحوار السياسي، إلا أن الحوثيين يرفضون أي شروط مسبقة أو إملاءات خارجية تؤثر على العملية السياسية

دور المبعوث الأممي وتكثيف الدعوات لبدء مفاوضات السلام وفق قرار مجلس الأمن 2216

اختتم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ زيارة استمرت يومين إلى عدن خلال هذه الزيارة التقى برئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك لمناقشة الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على العملية السياسية شدد المبعوث على ضرورة تشكيل وفد تفاوضي مشترك من قبل الحكومة اليمنية للتحضير لجولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى وضع حد لحالة “اللاحرب واللاسلم” كما أكد على أهمية استئناف صادرات النفط والغاز كأولوية اقتصادية عاجلة معتبراً أن معالجة التدهور الاقتصادي لا يحتمل مزيدًا من المماطلة وحث الأطراف على الانخراط الجاد في مسار تفاوضي يؤدي لحل سياسي مستدام يقوم على الثقة والالتزامات الواضحة

مجلس الأمن وتحركاته المرتقبة لمناقشة الملف اليمني وقراءة مستقبل مفاوضات السلام وفق قرار مجلس الأمن 2216

يتجه مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء 9 يوليو لمناقشة الملف اليمني ضمن اجتماعه الشهري حيث سيناقش الأعضاء في جلسة مغلقة جهود خفض التصعيد العسكري في اليمن ومنطقة البحر الأحمر إلى جانب دراسة فرص تحريك العملية السياسية المتعثرة وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتعكس هذه الجلسة التوتر المستمر والحاجة الملحة لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2216 الذي ظل محور النقاشات منذ صدوره

• رفض الحوثيين العودة إلى مفاوضات السلام وفق قرار مجلس الأمن 2216 بسبب الشروط المسبقة
• تأكيد المبعوث الأممي على تشكيل وفد تفاوضي مشترك استعدادًا للجولة الجديدة
• دعم استئناف صادرات النفط والغاز كأولوية ضرورية للتعافي الاقتصادي
• تنظيم جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمواصلة مناقشة الملف اليمني
• دعوات إلى تسوية سياسية شاملة قائمة على الثقة والالتزامات الواضحة من الأطراف كافة

تعكس التطورات الراهنة تعقيدات الوضع في اليمن حيث يظل قرار مجلس الأمن 2216 شاهدًا على الصراع بين الأطراف خاصة في ظل رفض جماعة الحوثي العودة للمفاوضات التي يدعو لها المجتمع الدولي وتظل الدعوات مستمرة لتحقيق السلام من خلال حلول سياسية شفافة ومتكاملة تراعي مصالح كافة اليمنيين.