«تعزيز الابتكار» الإمارات تتعاون مع إسبانيا والمغرب لتطوير منظومة الملكية الصناعية

الإمارات تتعاون مع إسبانيا والمغرب لتعزيز منظومة الملكية الصناعية بإبرام مذكرة تفاهم مع المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لتطوير منظومة الملكية الفكرية في الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية، ويشمل التعاون دعم التحول الرقمي، وتأهيل الكوادر، وتوسيع التنسيق في تسجيل براءات الاختراع بما يعزز الابتكار والاقتصاد الوطني.

تعزيز منظومة الملكية الصناعية في الإمارات عبر التعاون مع إسبانيا والمغرب

تعمل الإمارات على تعزيز منظومة الملكية الصناعية من خلال مذكرات التفاهم مع إسبانيا والمغرب، التي تهدف إلى نقل الخبرات وتبادل المعرفة في تسجيل براءات الاختراع وحماية حقوق الملكية الفكرية، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الصناعي في تصنيف البراءات والبحث العلمي، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ويقوّي الاقتصاد المعرفي ويُحفّز الابتكار في القطاعين العام والخاص. تشمل المبادرات تنظيم برامج تدريبية مكثفة للكوادر الفنية المختصة، إضافة إلى تطوير آليات الامتثال لتشريعات الملكية الفكرية لتعزيز بيئة عمل أكثر مرونة وديناميكية.

دور التعاون الإماراتي الإسباني في تطوير منظومة الملكية الصناعية

وقع مكتب وزارة الاقتصاد والسياحة اتفاقية شراكة مع المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية لتفعيل التعاون في مجالات الملكية الصناعية، حيث يركز الطرفان على تبادل أفضل الممارسات في إدارة الحقوق الفكرية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتوطين التكنولوجيا الناشئة، لا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات الفحص والتصنيف. كما يتضمن التعاون تنظيم ورش عمل وندوات مشتركة تُعزز القدرات المؤسسية وخاصة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة التي ترفع كفاءة الفاحصين والمتخصصين في فروع الملكية الصناعية المختلفة.

تعزيز منظومة الملكية الصناعية في الإمارات من خلال التعاون مع المغرب

تركّز مذكرة التفاهم مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على تبادل الخبرات الفنية والمؤسساتية في مجالات تنظيم وإدارة الملكية الصناعية، والاطلاع على أحدث التشريعات والتقنيات المرتبطة بها، علاوة على تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتعزيز الكفاءات، وحملات توعية تعزز الامتثال القانوني، بالإضافة إلى تطوير إجراءات الحماية القانونية للابتكارات. يتم تشكيل فرق عمل مشتركة متخصصة لتنفيذ خطط العمل وتقديم الدعم الفني بما ينسجم مع رؤية الإمارات في إيجاد منظومة مرنة تدعم الشركات والمبتكرين وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ضمن التحول إلى اقتصاد معرفي متقدم.

• تبادل الخبرات الفنية والمؤسسية في حماية الملكية الصناعية
• تنظيم برامج تدريبية متخصصة للكوادر الفنية والفاحصين
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تسجيل براءات الاختراع
• استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتصنيف
• تنفيذ حملات توعية لتعزيز الامتثال والتوعية القانونية

تحرص الإمارات في تعاونها مع إسبانيا والمغرب على الاستفادة من التجارب العالمية لبناء منظومة متطورة للملكية الصناعية تؤمن بيئة ملائمة للمبتكرين، وتُرسّخ مكانة الدولة كمنصة للابتكار والتكنولوجيا، فتوفير الأدوات الرقمية وتنمية المهارات يسهمان في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية متكاملة للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والبحث العلمي.