«تأثير مباشر» قانون الإيجار القديم كيف تؤثر التعديلات على الملاك والمستأجرين قريبًا

أصبح تطبيق قانون الإيجار القديم على بُعد خطوة واحدة من توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ينتظر نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ تنفيذه عمليًا على الملاك والمستأجرين. هذا القانون أثار جدلًا واسعًا بين الطرفين، بعدما طال انتظار تطبيقه لفترة طويلة، خاصة مع مطالب الملاك بتعويضات والمستأجرين برفع دعاوى رسمية لوقف التطبيق.

قانون الإيجار القديم وتحديات تطبيقه على أصحاب الشقق

قانون الإيجار القديم أصبح حديث الساعة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، إذ يطالب ملاك العقارات الذين تحملوا المستأجرين لسنوات طويلة بتعويض مناسب من الدولة، مؤكدين أن الحقوق ضاعت وتصاعدت الخسائر نتيجة استمرار عقود الإيجار القديمة. في الوقت ذاته، بدأ المستأجرون في حشد توكيلات رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن في أحكام القانون، باعتباره مجحفًا بحقهم ويمس حقهم في السكن، خاصة بعد المادة 2 المثيرة للجدل التي تحدد انتهاء العقود السكنية بعد 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون دون عقد اتفاق مسبق.

جمع التوكيلات من المستأجرين وموقفهم من قانون الإيجار القديم

رئيس اتحاد “مستأجرين مصر”، المحامي شريف الجعار، كشف عن الإجراءات القانونية التي اتخذها المستأجرون عقب إقرار المشروع في البرلمان؛ إذ بدأوا في جمع التوكيلات بشكل رسمي استعدادًا لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مع رفض قاطع لأي طرد للمستأجرين من وحداتهم السكنية سواء بعد سنة أو بعد 7 سنوات من تطبيق القانون. ويؤكد الجعار أن الطعن سيسعى لإقرار عدم دستورية القانون ووقف تطبيقه حمايةً لحقوق المستأجرين.

تعويض الملاك وأثر المادة الثانية في قانون الإيجار القديم

من جانبه، أشار مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم، إلى أن المحكمة الدستورية العليا أيدت في حكمها أن تثبيت القيمة الإيجارية يعد عدوانًا على العدالة، مطالبًا الدولة بالاعتراف بالظلم الذي تعرض له الملاك وتقديم تعويضات مجزية تليق بالتضحيات التي قدموها طوال أكثر من أربعين عامًا، خاصة وأن القانون الجديد جاء ليساعد في استرداد حقوقهم المهدورة. في مقابل ذلك، أثارت المادة الثانية من القانون الذعر بين المستأجرين والتي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأغراض غير السكنية بعد 5 سنوات، ما يهدد آلاف الأسر بالخروج من مساكنها.

• مطالب الملاك بتعويض مناسب عن فترة التحمل الطويلة
• مخاوف المستأجرين من فرض الإخلاء خلال 7 سنوات
• حشد التوكيلات لرفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية
• المادة 2 وتأثيرها المستقبلي على عقود الإيجار
• دور الدولة في حل النزاع بين الملاك والمستأجرين

رغم التحديات والاختلافات الحادة بين الملاك والمستأجرين، يبقى قانون الإيجار القديم على مفترق طرق حاسم من تطبيقه بعد تصديق الرئيس، مما يعني دخول مرحلة جديدة تتطلب موازنة دقيقة بين الحقوق والواجبات لضمان استقرار سوق العقارات وتحقيق العدالة الاجتماعية.