«تمويل ضخم» بنك ألماني يمول إنشاء أكبر مصنع بودرة الإطفاء في مصر بتكلفة 2 مليار جنيه

بتكفلة 2 مليار جينه، بنك ألماني يمول إنشاء أكبر مصنع لـ بودرة الإطفاء في مصر بعد الإعلان الرسمي عن تدشين مصنع متخصص لإنتاج بودرة الإطفاء التي تستخدم لإخماد جميع أنواع الحرائق، وذلك بدعم وتمويل من البنك الألماني لإعادة التعمير، ليصبح هذا المشروع نقلة نوعية في قطاع مكافحة الحرائق داخل مصر مع إمكانية تصدير جزء كبير من الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية، مما يعزز الأمن الصناعي ويقلل اعتماد السوق على الواردات من الخارج

بتكفلة 2 مليار جينه، بنك ألماني يمول إنشاء أكبر مصنع بودرة الإطفاء في مصر: تفاصيل الجولة التفقدية

شهدت زيارة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مصنع شركة بافاريا مصر بجسر السويس والتي تعد مركزًا متقدمًا في تصنيع أجهزة ومعدات مكافحة الحرائق، حيث اطلع الوزير على مراحل التصنيع المختلفة التي تضمنت معامل اختبار المنتجات والخامات إضافة إلى أقسام التشكيل الآلي والطلاء ومعالجة الأسطح، كما شهد قسم التعبئة والتجميع الآلي وروبوتات اللحام الخاصة بأجهزة الإطفاء وشاهد خط الدهان والمخازن الآلية ورصيف التصدير، ما يعكس تطور الصناعة الوطنية في مجال مكافحة الحرائق ودورها في تأمين المنشآت والشركات

بتكفلة 2 مليار جينه تدعم الطاقة الإنتاجية لمصنع بافاريا لإنشاء أكبر مصنع بودرة الإطفاء في مصر

بحسب البيان الرسمي من شركة بافاريا مصر، تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع حوالي مليوني جهاز إطفاء للسيارات، بالإضافة إلى 800 ألف جهاز إطفاء يدوي، مع خطط توسعة تشمل الأجهزة ذاتية التشغيل ومعدات الإنذار والإطفاء الآلي بالتعاون مع مصنع 200 الحربي لإنتاج سيارات الإطفاء، يستهدف المصنع تغطية السوق المحلية بالإضافة إلى تصدير 40% من الإنتاج لأوروبا مع معدل نمو سنوي يصل إلى 8%، ويُعتبر مصنع بافاريا الوحيد في مصر الذي يصدر إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي وفق المواصفات القياسية الألمانية والأوروبية والمصرية في آنٍ واحد، مع تخصيص 6% من دخل الشركة لأبحاث التطوير الفنية والإنتاجية والتسويقية

بتكفلة 2 مليار جينه من بنك التعمير الألماني لإنشاء أكبر مصنع بودرة الإطفاء في مصر وأثره على الصناعة الوطنية

أوضح الدكتور نادر رياض رئيس مجموعة بافاريا أن البنك الألماني لإعادة التعمير مول إنشاء أكبر مصنع لبودرة الإطفاء في مصر بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث يُعَد هذا المصنع إنجازًا صناعيًا يكمل التكامل في قطاع مكافحة الحرائق المحلي الذي كان يعتمد كليًا على الاستيراد في المواد الرغوية والسائلة والمسحوق الكيميائي الجاف، كما أكد على الاهتمام بالتعاون مع الدولة لتفعيل الاستفادة من الموارد الطبيعية في مناجم فوسفات أبوطرطور، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الصناعات التكاملية، فيما أكد أمير رياض نائب رئيس المجموعة على قدرة مصر في تحقيق قفزات صناعية كبرى مدعومة بإصلاحات اقتصادية وبنية تحتية متطورة خلال السنوات الماضية فضلاً عن الدور الريادي للشركة في الارتقاء بمستوى الإنتاج بنسبة 65% من حجم أعمالها في أوروبا وخاصة بعد انتقالها من المركز الثالث عشر إلى المركز الرابع في السوق الأوروبي خلال ثماني سنوات

  • الاعتماد على جودة التصنيع المحلية لتلبية احتياجات السوق العربي والأفريقي
  • تعزيز القدرة التصديرية مع التركيز على الأسواق الأوروبية
  • خفض التكلفة الإجمالية وصيانة الأجهزة وفقًا للمواصفات القياسية العالمية
  • تنمية البحث والتطوير لتحسين المنتجات وزيادة كفاءة الأداء
  • تعزيز التعاون الحكومي والخاص لتحقيق التكامل الصناعي
العنصرالتفاصيل
تكلفة المشروع2 مليار جنيه
التمويلالبنك الألماني لإعادة التعمير
الطاقة الإنتاجية السنوية2 مليون جهاز إطفاء للسيارات، 800 ألف جهاز يدوي
نسبة التصدير إلى أوروبا40%
معدل النمو السنوي المتوقع8%
نسبة دخل الشركة المخصصة للبحث والتطوير6%

تاريخ بافاريا مصر يحمل بين طياته قصة نجاح من بدايات متواضعة عام 1971 بإرادة ثلاثة أفراد فقط لموظفيها إلى أن أصبحت اليوم مصنعًا هامًا في مجال مكافحة الحرائق، فعام 1990 تحولت الشركة إلى مساهمة مصرية وارتفع عدد العاملين ليصل إلى 1138 مهندسًا وفنيًا موزعين على منافذها المتعددة، وفي 1999 استحوذت الشركة على كامل مقومات بافاريا الألمانية، كما لعبت دورًا استراتيجيًا أثناء معركة الكرامة 1973 من خلال توريد أجهزة الإطفاء للقوات المسلحة المصرية، مما يؤكد أهمية المشروع الحالي في تأمين مستقبل الصناعة المحلية والارتقاء بقدراتها الصناعية والتصديرية

يمثل مشروع إنشاء أكبر مصنع لبودرة الإطفاء في مصر بتمويل البنك الألماني خطوة حيوية في قطاع السلامة الصناعية يساندها التزام قوي نحو جودة الإنتاج والابتكار ومواكبة المعايير العالمية، ما يجعل مصر مركزًا صناعيًا مهمًا في مجال مكافحة الحرائق محليًا وإقليميًا مع توجه واضح للاستفادة من الموارد والإمكانات الوطنية.