«فرصة مميزة» منصة إلكترونية للحصول على شقة بديلة للمتأثرين من قانون الإيجار القديم

إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة يأتي استجابة مباشرة لتعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرتها الحكومة المصرية لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين ويهدف هذا المشروع إلى تقديم حلول سكنية عادلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكافة المواطنين الذين تأثروا بهذه التعديلات.

إطلاق منصة إلكترونية وتسجيل المستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم

تم تصميم المنصة الإلكترونية بحيث تمكن الحكومة من حصر أعداد المستأجرين المتأثرين بالتعديلات ومتابعة رغباتهم بخصوص نوع السكن البديل المناسب سواء كان عبر نظام الإيجار التقليدي، أو الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن توزيع الوحدات سيتم وفق معايير شفافة تراعي التنوع الاجتماعي بشكل عادل، بهدف ضمان تكافؤ الفرص لجميع المستأجرين وتلبي احتياجاتهم الحقيقية.

كيفية التسجيل والتحقق من الاستحقاق للبديل السكني عبر المنصة الإلكترونية

تفتح المنصة لفترة محددة يجب خلالها على المستأجر إكمال ملف إلكتروني يتضمن معلومات أساسية مثل الدخل الشهري، محل السكن الحالي، عدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية ويجري فرز الطلبات إلكترونيا بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية للتأكد من صحة البيانات وفحص استحقاق كل طلب، مع تخصيص أولوية لكبار السن، أصحاب المعاشات، ذوي الدخل المحدود، وحاملي بطاقات “تكافل وكرامة” و”خدمات ذوي الهمم” بهذه الخطوات تسعى الحكومة إلى توزيع الدعم بإنصاف وشفافية كاملة.

نماذج السكن البديل ومبادرات الحكومة لضمان توفير بدائل مناسبة

تقدم الحكومة ثلاثة نماذج للسكن البديل تتضمن وحدات إيجار بمبالغ رمزية، وحدات بنظام الإيجار التمليكي الذي يتيح تملك الوحدة بعد فترة معينة، ووحدات ضمن منظومة التمويل العقاري مدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي ويجري حصر الأراضي المتاحة للبناء في مختلف المحافظات بالتعاون مع شركات وطنية كالمقاولون العرب، مع إنشاء صندوق تمويل عقاري جديد يهدف لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وقدرات المستأجرين في دفع تكاليف السكن

• معايير تمويل الصندوق تشمل الموازنة العامة، حصيلة الضريبة العقارية، ومصادر تمويل بديلة
• تغطية فروق الأسعار في أنظمة الإيجار الثلاثة مع المحافظة على قدرة المواطن المالية
• تصنيف المستحقين حسب مستوى السكن الحالي لتوفير سكن مماثل أو اجتماعي جديد بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية

يبرز من بين المستفيدين هيئة الأوقاف التي تمتلك العديد من الوحدات المؤجرة بأسعار رمزية، وهذا يمنحها فرصة استرداد الوحدات وطرحها بأسعار السوق أو استخدامها في مشروعات استثمارية جديدة، كما أكد وزير الإسكان توفير أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية منذ 2014 مع إصرار الدولة على عدم إجبار أي مستأجر على الإخلاء دون توفير بديل مناسب لدعم توازن الحقوق بشكل فعّال.

بحسب التعديلات الأخيرة، العلاقة الإيجارية ستنتقل بعد انتهاء الفترة الانتقالية إلى أحكام القانون المدني، مما يمنح أصحاب المصلحة حرية التعاقد مع ضرورة إخلاء الوحدات وإلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم، حيث تبرز المنصة الإلكترونية كأداة حيوية في إدارة هذه المرحلة وتفادي أي أزمات اجتماعية محتملة.