«رد رسمي» خلف الحبتور أرض الساحل الشمالي الحقيقية ما موقف الحكومة المصرية الآن

أرض الساحل الشمالي تصدرت الأخبار مع حسم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور والرد الرسمي للحكومة المصرية حول الجدل الدائر بشأن رفع سعر قطعة أرض من 10 إلى 30 مليون دولار، إذ أكد الحبتور احترامه لمؤسسات الدولة المصرية والتزامه بالشفافية، بينما نفت الحكومة بشكل قاطع هذه الاتهامات وأكدت عدم وجود أي تدخل حكومي في تسعير الأراضي أو طلب رسمي للشراء، مما يظهر قوة ومصداقية الجهاز الإداري المصري.

تعليقات خلف الحبتور تكشف حقيقة أرض الساحل الشمالي

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور دخل على خط الجدل المنتشر حول قطعة الأرض في الساحل الشمالي بنفيه التام لما تردد بشأن رفع سعر الأرض بصورة غير قانونية، مؤكداً عبر منشور على حساباته الرسمية أن ما جرى تداوله لا يتعدى كونه شائعات وأنه يحترم مؤسسات الدولة المصرية ويُقدر الشفافية التي أظهرتها الحكومة في ردها الرسمي وتعاملها مع كل الأمور القانونية التي تخص الاستثمار في مصر، وهو ما يعكس تمسكه بالعلاقات الاستثمارية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل

رد الحكومة المصرية الرسمي واستبعاد أي تدخل بـتسعير الأرض

الحكومة المصرية تجلت في بيان رسمي أصدره المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، مشكلة حصناً من نفي الادلاءات التي نسبت لرجل الأعمال خلف الحبتور، حيث أشار إلى عدم وجود أي طلب رسمي من الحبتور لشراء الأراضي في الساحل الشمالي ونفى تدخل المسؤولين الحكوميين في تسعير الأرض، مؤكداً أن مثل هذه الأمور تخضع لضوابط قانونية صارمة دون تدخلات شخصية، وجدد الترحيب بالمستثمرين الأجانب خاصة الإماراتيين الذين يعدون تجاربهم استثمارية ناجحة وجزءاً مهماً من الاقتصاد المصري

الاستثمار في مصر وأرض الساحل الشمالي: بيئة شفافة ومتجددة

تكررت تأكيدات الحكومة على دعمها الكامل للاستثمارات الخارجية في مصر، مع تأكيداتها على أن القطع الأرضية المخصصة للاستثمار تُدار وفق قواعد واضحة تحترم القانون وتمنع حدوث أي تجاوز، وهو ما تعكسه تصريحات خلف الحبتور الذي أبدى ارتياحه للبيئة الاستثمارية العادلة والشفافة، خاصة في منطقة الساحل الشمالي التي تمثل نقطة جذب قوية للمستثمرين في منطقة البحر المتوسط لما توفره من فرص استثمارية مميزة، وتأكد الحكومة حرصها على تشجيع التعاون الاستثماري على أساس الشفافية والاحترام

• عدم تدخل المسؤولين في تحديد أسعار الأراضي الاستثمارية
• التزام مؤسسات الدولة المصرية بضوابط قانونية صارمة
• الترحيب بكافة المستثمرين الأجانب وخاصة الإماراتيين
• توفير بيئة استثمارية عادلة ومفتوحة للجميع
• حماية مصالح المستثمرين والمواطنين على حد سواء

تبقى مصر ماضية في تعزيز بيئة استثمارية متينة تدعمها مؤسسات تحترم القوانين وتستقبل المستثمرين بحفاوة دون استثناءات أو تدخلات، ما يجعل أرض الساحل الشمالي مثالاً لنجاح مشاريع التعاون بين الدول وتطور الاقتصاد الوطني في ظل احترام كامل للشفافية والمصداقية