«توفير مالي» قانون الإيجار القديم 250 جنيه فقط يدفعها المستأجر بعد التعديل

قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعًا خاصة مع حساسيته وتعقيداته بعد وجوده على مدار 60 سنة، وفي ظل هذا القانون بدأت الحكومة تتحرك وتتخذ إجراءات حاسمة لتوفير سكن بديل يحمي المستأجرين الأصليين من أي تأثير سلبي مع تطبيق القانون الجديد، إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على حماية الفئات الأولى بالرعاية من كبار السن ومحدودي الدخل الذين لا يستطيعون توفير مسكن بديل ضمن خطة متكاملة لضمان الحقوق.

تحركات الحكومة لتوفير سكن بديل ضمن قانون الإيجار القديم

عقب صدور قانون الإيجار القديم، بدأت وزارة الإسكان في تبني خطة شاملة للعمل على توفير سكن بديل للمستأجرين الأصليين ممن لديهم أحقية في الوحدات السكنية، حيث جرت عدة اجتماعات مع خبراء ووزراء لوضع ضوابط واضحة تضمن عدم تضرر هؤلاء المستأجرين من التغييرات الجديدة، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء تم إنشاء برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لإتاحة الوحدات البديلة بطريقة عادلة مع إعطاء أولوية الحجز لمن يثبت أحقيته، مما يضمن عدم اعتماد نظام القرعة في المشاريع المخصصة لهم كما ستعمل الوزارة على إطلاق منصة إلكترونية لحجز الوحدات خلال ثلاثة أشهر فقط.

تفاصيل التعديلات الواردة في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي على تعديل قانون الإيجار القديم بعد مناقشات مستفيضة، وهو القانون الذي ينص على فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات للأماكن المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكن، وتلك الفترة تتيح للمستأجر إعداد نفسه لإخلاء الوحدة، مع إلزامه برد المكان إلى المالك بانتهاء المدة انتقالًا إلى نظام قانوني جديد تعتمد فيه العقود على أحكام القانون المدني حسب اتفاق الطرفين، كما نص القانون على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديمة بعد انتهاء هذه الفترة مما يعني تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.

كيفية حساب القيمة الإيجارية الجديدة في ضوء قانون الإيجار القديم

أعاد تعديل قانون الإيجار القديم النظر في قيمة الإيجار القانونية بما يتناسب مع اختلاف فئات المناطق السكنية، حيث حدد القانون زيادات متفاوتة على النحو التالي:

أما للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن فقد تم تحديد زيادة قدرها 5 أضعاف على القيمة الإيجارية الحالية مما يمثل تنظيمًا منطقيًا يحفظ حقوق المالك ويوازن بين التزامات المستأجرين.

• سداد المستأجر 250 جنيه قيمة الإيجار مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر
• انتظار انتهاء لجان الحصر لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
• توفير فترة انتقالية للسكن تصل حتى سبع سنوات
• إعلان برنامج خاص للإسكان الاجتماعي لخدمة المستأجرين الأصليين
• طرح منصة إلكترونية لحجز الوحدات البديلة خلال ثلاثة أشهر

تشكل تلك الخطوات محاولة جادة لمعالجة أزمة العقود القديمة التي ظلت قائمة فترات طويلة دون تعديل، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين أصحاب الحقوق، ويظل الهدف تحقيق توازن بين الحفاظ على الحقوق وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يخدم الجميع على المدى البعيد.