«ثبات مفيد» أسعار الحديد اليوم في الأسواق هل يستمر الاستقرار قريباً

الكلمة المفتاحية: أسواق مواد البناء

شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الأحد 13 يوليو 2025 حالة من الثبات في أسعار الحديد، حيث لم تتغير الأسعار عن المستويات التي استقرت عليها خلال الشهرين الماضيين، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين في السوق الذين يترقبون احتمال حدوث تحركات طفيفة في الأسعار بسبب عوامل مختلفة، يأتي ذلك بعد الزيادات التي طرأت مؤخرًا في السوق المحلي والتي أثرت على أسعار بيع الحديد للمستهلكين، مع اختلاف هناك بين المناطق الجغرافية وأنواع الشركات المنتجة.

استقرار أسعار الحديد وتأثيره على أسواق مواد البناء في مصر

شهدت أسواق مواد البناء ثباتًا ملحوظًا في أسعار الحديد مما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق، هذا الاستقرار يعطي مؤشرًا إيجابيًا للمشترين الذين يبحثون عن ضمان استقرار تكاليف المشروع دون مواجهة تقلبات سعرية مفاجئة، فالفترة الماضية تميزت بتذبذبات متفاوتة لكنها لم تستمر، ومع استقرار الأسعار بين 39,200 و40,000 جنيه للطن في مختلف المناطق أصبح من الأسهل توقع التكاليف خاصة مع تنوع الشركات وسلاسل التوريد.

مقارنة أسعار الحديد في شركات أسواق مواد البناء بمصر

يختلف سعر طن الحديد بين الشركات ويتراوح في أسواق مواد البناء بداخل مصر ما بين 36,000 و38,800 جنيه للطن عند التسليم أرض المصنع وتُعد شركة حديد عز الأعلى سعرًا بين الشركات الكبرى بينما يأتي حديد الجارحي في أدنى سعر على الرغم من جودة المنتج، وهذا التفاوت يعكس سياسة التسعير المختلفة وأساليب التوزيع التي تعتمدها الشركات بالإضافة إلى اختلاف المواقع، ويُمكن للمشترين اختيار الأنسب وفق احتياجاتهم وميزانيتهم دون خسارة كبيرة.

الشركةالسعر (جنيه/طن – تسليم أرض المصنع)
حديد عز38,800
حديد بشاي38,600
حديد المصريين38,500
حديد الجارحي36,000

العوامل المؤثرة على أسواق مواد البناء وأسعار الحديد في السوق المصري

تنشط الديناميكيات في أسواق مواد البناء بتأثرها بعوامل عدة تجعل أسعار الحديد عرضة لبعض التغيرات وحدوث تحركات طفيفة، منها:

كل هذه العوامل تجعل من متابعة أسواق مواد البناء أمرًا ضروريًا لكل من المستثمرين والمستهلكين لتفادي المفاجآت السعرية التي تؤثر على المشاريع سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فالاستقرار الحالي يعزز من التخطيط الجيد ويخفض مخاطر الزيادة الحادة في التكاليف.

توقعات الأسواق تشير إلى احتمال تحريك محدود في الأسعار مع نهاية الربع الثالث من العام حسب أخبار السوق وتغيرات العرض والطلب، مما يدعو الجميع إلى متابعة مستمرة لأحدث المعلومات لضمان اتخاذ القرارات الصائبة.