«فرصة استرداد» قانون الإيجار القديم كيف يستعيد المالك شقته رغم رفض المستأجر؟

كيف يستعيد المالك شقته رغم رفض المستأجر من الأسئلة الأكثر بحثًا في مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم التي أثارت جدلاً واسعًا وتغييرات كبيرة في حقوق الملاك والمستأجرين، كشفت هذه التعديلات عن آليات واضحة تسهل استرداد الوحدة السكنية حتى لو أصر المستأجر على البقاء، وتعد هذه الخطوة محاولة لإعادة التوازن في السوق العقاري بعد سنوات من التشابك القانوني والاجتماعي في هذا الملف الحساس

كيف يستعيد المالك شقته رغم رفض المستأجر عبر القانون الجديد

التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم وضعت آلية قانونية واضحة لتحصيل الحقوق، حيث يمكن للمالك طلب استرداد شقته مباشرة من قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة إلى رفع دعاوى مطولة تقيد الوقت والجهد، وفي حالة رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء فترة العقد أو وفق الحالات المحددة في القانون، يصبح من حق المالك التوجه للمحكمة المختصة لطلب قرار بإخلاء الوحدة السكنية، وهذا يمثل تحولًا حقيقيًا في الإجراءات يخفف العبء الزمني والتعقيدات القانونية، كما أن القانون يمنح بالوقت ذاته للمالك حقوقه كاملة في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار قد تواجهه بسبب الامتناع عن الإخلاء، مما يعزز من مكانته القانونية ويمنح الأمن للمستثمرين العقاريين في السوق

الحالات التي تسمح للمالك استعادة ملكيته رغم رفض المستأجر

القانون الجديد حدد بوضوح الحالات التي تكفل للمالك إمكانية استرداد شقته رغم اعتراض المستأجر، وتشمل هذه الحالات:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون مبرر قانوني مقبول
• امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن أو للاستخدام نفسه

في هاتين الحالتين يُعتبر استمرار المستأجر في الوحدة أمرًا غير مشروع، وبناءً عليه يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقه كما يضمن القانون حماية المالك من بقاء الوحدات فارغة أو مغلقة رغم وجود مستأجر، وهو ما كان يشكل تحديًا كبيرًا في الماضي

متى يبدأ تنفيذ التعديل وكيف تتواصل الإجراءات لاستعادة الشقة؟

رغم أن مجلس النواب أقر هذا القانون، فإن التعديل يظل معلقًا حتى يتم تصديقه من قبل رئيس الجمهورية قبل الإعلان الرسمي في الجريدة الرسمية، وهنا تبدأ الجهات الحكومية المختصة في تطبيق اللوائح والإجراءات الجديدة، التي تشمل:

بعد ذلك، يمكن للمالك متابعة طلبه عبر القاضي المختص الذي يصدر أمرًا بالإخلاء دون الحاجة إلى دعاوى طويلة أو إجراءات معقدة، مما يسرع في إجراءات استرداد الشقق المملوكة وتخفيف الأعباء على أصحاب العقارات

في مجموعها، تضمن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم منح المالك الوسائل القانونية لاستعادة شقته رغم رفض المستأجر، مع ضمان حقوق الطرفين بطريقة متوازنة تسمح بإنهاء الإشكالات العالقة وتفادي احتجاز الوحدات السكنية دون مبرر، مما يعيد نشاط السوق العقاري ويحقن النزاعات بين الأطراف بشكل أكثر حكمة وفاعلية.