«قرار هام» قانون الإيجار القديم ما هو الحكم الجديد من المحكمة الدستورية العليا

الإيجار القديم في مصر يأخذ حيزًا واسعًا من النقاشات مع التطورات الأخيرة التي طرأت على هذا الملف، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على تعديل مشروع القانون المتعلق بالإيجار القديم، هذا الملف الذي يؤثر على شريحة كبيرة من السكان ويثير جدلاً قانونيًا واجتماعيًا حول حقوق المستأجرين والمالكين، ولا تزال المحكمة الدستورية العليا تنظر في دستورية بعض النصوص لقوانين الإيجار القديمة.

الإيجار القديم في مصر: التحركات القانونية الأخيرة وتأثيرها على العلاقة الإيجارية

يشهد ملف الإيجار القديم في مصر تغييرات مهمة بفضل التحركات التشريعية والقضائية التي تسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين؛ فمجلس النواب أقر تعديلًا جديدًا للقانون الذي ينظم هذا النوع من الإيجار، ما دفع المحكمة الدستورية العليا لإعادة النظر في دستورية نصوص رئيسية من هذا القانون؛ إذ إنها تركز على لجنة تقدير الأجرة التي تُعد جزءًا أساسيًا من تنظيم العلاقة الإيجارية، وتتكون اللجنة برئاسة المحافظ المختص وعضوية مهندسين وخبير ضرائب وأعضاء من الملاك والمستأجرين، وتشكل القرارات التي تصدرها اللجنة حجر الزاوية في تحديد الإيجارات وتوزيعها، حيث يجب حضور ثلاثة أعضاء على الأقل لإنعقاد اللجنة بحضور المهندسين والخبير الضريبي وأحد الملاك أو المستأجرين.

تفاصيل قوانين الإيجار القديم في مصر وتأثيرها على حقوق الأطراف المختلفة

تتضمن القوانين المنظمة للإيجار القديم في مصر عدة مواد تحدد كيفية تحديد الإيجار وحقوق الأطراف، فالمادة 13 على سبيل المثال تلزم المالك بإخطار اللجنة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تحرير عقد الإيجار الأول أو بدء شغل الوحدة، مع ضمان حق المستأجر في تقديم إخطار مماثل بشغله للمكان، وهذا الإخطار يتم عبر خطاب موصى عليه وفقًا للإجراءات القانونية؛ فضلاً عن المادة 20 التي تمنع الطعن في الأحكام الصادرة إلا في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون، مع ضرورة رفع دعوى الطعن خلال ثلاثين يومًا أمام محكمة الاستئناف؛ أما القانون رقم 136 لسنة 1981، فيحدد قيمة الإيجار السنوي بالنسبة للأماكن المصرح لها بالسكن، بحيث لا تتعدى 7% من قيمة الأرض والمباني، شرط ألا تقل المساحة المؤجرة عن ثلثي العقار، وهو ما يستثني الإسكان الفاخر الذي يخضع لمواصفات مختلفة تصدرها اللائحة التنفيذية.

الإيجار القديم في مصر بين التحديات الاجتماعية والدستورية والآفاق المستقبلية

يتعامل ملف الإيجار القديم في مصر مع تحديات اجتماعية ودستورية لا يمكن تجاهلها، وخاصة أمام استمرار العمل بهذه القوانين منذ عقود طويلة دون تحديثات جوهرية تلائم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، مما يولد توترًا واضحًا بين الملاك والمستأجرين الذين يطالبون بمعالجة عادلة تراعي مصالح الجميع؛ ويأتي دور البرلمان والقضاء في هذا السياق ليكشف عن جهود حثيثة لإيجاد صيغة قانونية متوازنة تضمن استقرار العلاقة الإيجارية وتحترم الحقوق الدستورية، وسط متابعة دقيقة ومستمرة للدعوى رقم 273 لسنة 24 دستورية التي تتناول دستورية الفقرة الأولى من المادة 12 مع مواد أخرى ترتبط بطريقة تقدير الأجرة.

• تشكيل لجنة تقدير الأجرة بقرار من المحافظ المختص
• ضرورة إخطار اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تحرير عقد الإيجار الأول
• حق المستأجر في إخطار اللجنة بشغله للمكان
• تحديد الإيجار السنوي بحد أقصى 7% من قيمة الأرض والمباني
• استثناء الإسكان الفاخر من بعض أحكام القانون

في ظل تعقيدات ملف الإيجار القديم في مصر، تتطلب العملية التشريعية والقضائية مزيدًا من الحذر والدقة لضمان حقوق جميع الأطراف بينما يظل الهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار القانوني بما يساهم في تخفيف التوترات بين الملاك والمستأجرين.