«حق قانوني» انتهاء مدة عقد الإيجار القديم قبل 7 سنوات متى يطبق ذلك قانونياً

الايجار القديم هو إحدى القضايا التي طال انتظار حلها من قبل الكثيرين بسبب التعقيدات التي شهدها هذا النظام على مر السنين، حيث وضع مجلس النواب الروتوش الأخيرة على نص القانون الذي ينظم علاقة المالك بالمستأجر القديم، وينص القانون على إنهاء العلاقة الإيجارية لمدة 7 سنوات للسكن و5 سنوات للتجاري، مع وجود مواد تسمح بإنهاء العقد قبل تلك المدد بناءً على حالات قانونية محددة

الايجار القديم وحالات إنهاء العقد قبل انتهاء الفترة المحددة

يمنح قانون الايجار القديم المالك حق إنهاء العقد الإيجاري قبل انقضاء سنوات الاستحقاق، وذلك ضمن حالات واضحة نص عليها القانون لضمان استخدام الوحدة المؤجرة وعدم استغلال النظام القديم، أبرز هذه الحالات تشمل ترك الوحدة لمدة تزيد على 12 شهرًا بدون مبرر مشروع، حيث يمثل هذا الانقطاع إهدارًا لوحدة قد تستفيد بها أسر أخرى أو لأغراض تجارية تحقق الاستخدام الأمثل للممتلكات المؤجرة، ويحق للمالك حينها التقدم بطلب إخلاء سريع من خلال الجهات القضائية المختصة

الايجار القديم وتملك المستأجر لوحدة بديلة كسبب للإخلاء المبكر

ينص القانون بشكل واضح على أنه في حال إثبات ملكية المستأجر أو من يمتد إليه عقد الايجار وحدة بديلة صالحة للاستخدام، سواء للسكن أو النشاط التجاري، فإن المالك يمتلك الحق في طلب استرداد الوحدة المؤجرة القديمة، شرط أن تكون الوحدة الثانية جاهزة للاستخدام دون أي موانع تجعلها غير صالحة، وذلك لضمان عدم إساءة استغلال أكثر من وحدة بطريقة غير مبررة، ويحمي هذا النص مصالح المالك في استثمار ممتلكاته بشكل عادل ومتوازن مع مصلحة المستأجر الذي يتوفر له خيار الوحدة البديلة

الايجار القديم وإجراءات إخلاء المستأجر في حالات الاستثناء

عندما تحقق إحدى الحالات السابقة وهي ترك الوحدة لأكثر من عام أو امتلاك وحدة بديلة، يمكن للمالك أن يلجأ مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب أمر إخلاء المستأجر الذي يمتنع عن ترك الوحدة، دون الحاجة إلى رفع دعوى موضوعية طويلة ومعقدة، أما المستأجر فله الحق في التظلم أمام المحكمة ورفع دعاوى مرافعة إذا اعتبر أن الإخلاء غير مبرر، ولكن تنفيذ أمر الطرد لا يتوقف بناء على هذه الدعاوى لضمان احترام الحق القانوني للمالك وعدم تعطيل استخدام وحدته

• ترك الوحدة سبب قانوني مهم للاسترداد في حالة عدم الاستخدام لمدة تزيد على 12 شهرًا
• امتلاك وحدة بديلة صالحة للنشاط أو السكن يمنح المالك الحق في طلب الإخلاء
• إجراءات الإخلاء تسير بسرعة عبر قاضي الأمور الوقتية
• حق المستأجر في مواجهة إجراءات الإخلاء عبر الدعاوى القضائية الموضوعية
• القانون يحافظ على توازن بين حقوق المالك والمستأجر على حد سواء

يتسم قانون الايجار القديم الجديد بمرونة توفق بين إنهاء الإيجارات القديمة التي ظلت عبئًا على الملاك وحق المستأجرين في فترة انتقالية، كما يضع آليات قضائية واضحة لضمان عدم التعدي على حقوق الطرفين، إذ إن حالات الإخلاء المبكر معدودة ومحددة بدقة تستوجب إثباتًا قانونيًا وإجراءات رسمية، وهذا يضمن استخدام الأملاك بفعالية ويحافظ على التوازن في السوق العقاري دون ظلم أو استغلال.