«تقسيم واضح» تطبيقه بهذا الشكل قنبلة موقوتة ينصف المجتمع إلى فئتين ماذا يعني ذلك للمستقبل

قانون المحليات من أبرز القوانين التي طال انتظار صدورها في مصر، فهو يمثل أداة حيوية لتنظيم الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، ويعكس أهمية دور المجالس المحلية في تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتسريع التنمية، ويُعد غيابه ثغرة كبيرة في منظومة الحكم المحلي التي تحتاج إلى تطوير مستمر لخدمة المجتمع بشكل أفضل.

دور قانون المحليات في تعزيز الحكم المحلي بالمجتمع المصري

يُشير النائب عاطف المغاوري إلى أهمية قانون المحليات كدعامة أساسية لإدارة شؤون البلاد بشكل متوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية، فالسلطة التنفيذية تسيطر على معظم الملفات حاليًا، مما يضعف دور المجالس الشعبية المحلية التي تمثل صلة الوصل بين الدولة والمواطن، وقانون المحليات يوفر إطارًا قانونيًا يضمن مشاركة أوسع من القرى والمدن والمحافظات في صنع القرار ويعزز من دور القيادات المحلية في مواجهة التحديات اليومية، بالإضافة إلى أنه يتيح فرصًا لإعداد كوادر قادرة على العمل السياسي والإداري على مستوى النواب والشيوخ بما يخدم تطلعات المواطنين ويعزز التنمية المستدامة في جميع المحافظات.

التحديات التي فرضتها القوانين التشريعية الحديثة وتأثيرها على المجتمع

شهدت الفترات الماضية صدور عدة قوانين أثرت سلبًا على المجتمع المصري حسب تصريحات النائب، فمثلاً قانون 73 لسنة 2021 الخاص بتولي الوظيفة وتأثير فحص المخدرات والاجراءات المتعلقة به أدت إلى تداعيات اجتماعية حادة، حيث لم تُراعَ نقطتا العلاج والتأهيل قبل العقاب مما تسبب في تدمير أسر كثيرة، كذلك قانون التصالح الصادر في 2019 والذي أعيد العمل به مؤخراً جاء ليزيد من التحديات الاجتماعية وربما يفاقم الفجوات بين مختلف الفئات، كما لفت إلى قانون الإيجار القديم الذي وصفه بالقنبلة الموقوتة التي تقسم المجتمع إلى نصفين بين مؤجر ومستأجر، فهو يحمل تناقضات كبيرة بشأن المهلات الزمنية والقيمة الإيجارية التي تضاعفت مما قد يضع العديد من المواطنين في موقف لا يحسدون عليه، فضلًا عن وعد الحكومة بتوفير مساكن بديلة وهو أمر غير واقعي في الظروف الراهنة.

أهمية قانون المحليات في بناء قيادات محلية فاعلة ومستقلة

يركز النائب عاطف المغاوري على أن قانون المحليات ليس مجرد تشريع إداري بل هو ميدان التكوين الحقيقي للقيادات السياسية والإدارية التي ستقود المستقبل، فهو يقدم فرصًا للمواطنين للنمو السياسي والاجتماعي عبر المشاركة المكثفة في قيادة قضاياهم المحلية، ومنها تنشئتهم على مواجهة التحديات اليومية، ويشدد على ضرورة إصداره سريعًا رغم العقبات والتحفظات التي قد تواجهه، لأن غيابه يعيق التطور ويجعل المجالس المحلية ضعيفة وتأثيرها محدود، مما يحرم المجتمع من إيجاد نخبة سياسية متفهمة وموثوقة تُسهم في نقل مطالب الشعب بكل شفافية وكفاءة.

• تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المحلية
• تسهيل التواصل بين السلطة والمواطنين
• تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية المحلية
• إنشاء قاعدة قوية للقيادات المحلية والسياسية

يُذكر أن قانون المحليات سيُسهم في تحقيق توازن فاعل بين السلطات ويمنح المجالس المحلية دورها الحقيقي في التنمية وتقديم الخدمات، وسيكون أساسًا لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وشمولية ضمن منظومة الديمقراطية المحلية، مع إغناء المشهد السياسي والاقتصادي في مصر بشكل ملموس ومباشر.