«تثبيت مهم» البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض اليوم

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض في اجتماعه اليوم وهو القرار الذي يحمل دلالات مهمة على الاقتصاد المصري والتوجهات النقدية للبنك المركزي خلال الفترة القادمة وسط ظروف اقتصادية محلية وعالمية متغيرة ومليئة بالتحديات، إذ تستقر أسعار الفائدة عند حدودها الحالية مع توقعات بمواصلة السياسات النقدية الحذرة لمواجهة تحديات التضخم وضغوط النمو الاقتصادي، ويتجلى ذلك عبر التفاصيل التي سنستعرضها في المقال.

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض: أسباب وتأثيرات

اختارت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 24.00% و25.00% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 24.50% وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%، ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي على الحفاظ على الاستقرار النقدي وسط عدة عوامل اقتصادية معقدة، منها تباطؤ النمو العالمي وتغير توقعات التضخم، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية.

هذا القرار يعكس التوجه الحكيم لعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة رغم بعض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلي، حيث توشك معدلات التضخم على الاستقرار لكنها لا تزال مرتفعة نسبياً فيما يتطلب الأمر حذراً في تعديل السياسات النقدية، إذ إن أي تغيير مبكر قد يعرض الاقتصاد لمخاطر مرتفعة، خاصة مع التحديات الخارجية مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها النفط والمواد الزراعية.

عوامل عالمية ومحلية تؤثر على قرار البنك المركزي بخصوص أسعار الفائدة للإيداع والإقراض

توجد عدة أسباب عالمية محورية تؤثر على قرارات البنك المركزي، أهمها حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية والاضطرابات الجيوسياسية المتجددة التي تؤثر على تدفق الاستثمارات والأسواق المالية، كما أن أسعار النفط شهدت تذبذباً حاداً متأثرة بعوامل العرض والطلب، بالإضافة إلى قلق المستثمرين من تأثير التغيرات المناخية على السلع الأساسية، هذه العوامل مجتمعة تضيف مزيداً من التعقيد الذي يدفع البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي المصري، لاعتماد سياسة نقدية محافظة.

من الجانب المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية نمواً جيداً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الربع الأول من 2025، وهو ما يعزز من ثقة البنك المركزي في الاستمرار بسياسة تثبيت أسعار الفائدة، مع توقع تضييق فجوة الناتج وتتجه الأنظار إلى بلوغ الاقتصاد لطاقته الإنتاجية الكاملة نهاية السنة المالية 2025/2026، لكن في الوقت نفسه تبقى الضغوط التضخمية محدودة وأساس هذه السياسة النقدية.

• ثبات أسعار الفائدة يساعد على دعم استقرار الأسواق المالية والمصرفية
• خفض مفاجئ قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم مستقبلاً
• المراقبة المستمرة لتطورات التضخم العالمي والمحلي
• التكيف مع التغيرات التشريعية مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة
• تقييم تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري

تأثير تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض على الاقتصاد والتضخم في مصر

قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يعتبر خطوة استباقية للحفاظ على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من ارتفاع التضخم إذ سجل التضخم العام تراجعاً ملحوظاً في الربع الثاني من 2025، من 16.5% إلى 15.3%، مدعومًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، كما انخفض التضخم الأساسي إلى 11.4%، وهذا يعزز الرؤية التي تستهدف التحكم بمعدلات التضخم ضمن مستويات مقبولة.

فيما يلي جدول يوضح أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي المصري بعد القرار الأخير:

سياسة تثبيت أسعار الفائدة تتيح للبنك مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية بدقة، مع مرونة أكبر للتفاعل مع أي تغييرات محتملة سواء داخل الاقتصاد المصري أو في الأسواق العالمية، مع التركيز على الوصول بمعدل التضخم إلى الهدف المحدد حوالي 7% ± 2% بحلول أواخر 2026، مع تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

هذا القرار يفتح المجال لاستمرار التعافي الاقتصادي دون تعريضه لمخاطر غير محسوبة، ويظل البنك المركزي يقظًا باستمرار لأداء الاقتصاد ومؤشراته لضمان استقرار الأسعار ودعم النمو.