«تغيير مهم» موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم وكيف تُحسب النسبة الجديدة بدقة

زيادات الإيجار القديم أصبحت حديث الساعة بين الملاكين والمستأجرين وسط تساؤلات كثيرة حول موعد تطبيقها وكيف تُحسب النسبة الجديدة التي وضعتها الحكومة، خاصة بعد إقرار مجلس النواب مشروع القانون الجديد الذي يضع أُطراً واضحة لزيادة القيمة الإيجارية وإنهاء العقود الحالية، مما يجعل الجميع ينتظر تصديق رئيس الجمهورية لتفعيل القانون رسمياً وتحديد تفاصيل الزيادات المتوقعة لكل وحدة إيجار

موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم ومراحله القانونية

تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن رئيس الجمهورية لديه حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بمشروع القانون، وبذلك من المتوقع أن تبدأ زيادات الإيجار القديم فور نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة، وإذا اعترض الرئيس، فإنه يعاد إلى مجلس النواب الذي يجتمع لدراسة الاعتراض ويمكن أن يصدر القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء، مما يجعل توقيت التطبيق مرتبطاً بمرونة الإجراءات الدستورية والقانونية هذه

زيادة الإيجار القديم وفقًا للقانون الجديد

يبدأ تطبيق الزيادة من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي تاريخ العمل بهذا القانون، وتختلف قيمة الزيادة حسب تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، فتصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى عشرين مثلًا من القيمة الإيجارية السابقة بحد أدنى ألفي جنيه، أما المناطق المتوسطة فتزيد القيمة عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية تزيد بنسبة إثني عشر ونصف مثلًا بحد أدنى 250 جنيهًا، ويُطلب من المستأجرين سداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا عقب تاريخ العمل بالقانون، مع قسط الفروق المستحقة إذا وُجدت خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها، كما تخضع الأماكن المؤجرة لغير السكنى لزيادة خمسة أضعاف القيمة السابقة، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفق ما حددته المادتين 4 و5 من القانون

كيف تُحسب النسبة الجديدة لزيادات الإيجار القديم؟

تعتمد حسابات نسبة زيادات الإيجار القديم على تقسيم لجان الحصر في كل محافظة المناطق السكنية إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث تراعي اللجان عدة معايير أساسية:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع والمناطق التي يقع فيها العقار
• مستوى وجودة البناء ومتوسط مساحات الوحدات
• المرافق المرتبطة بالعقار مثل المياه، الكهرباء، الغاز، والاتصالات
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان التي تُنهي عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة، على أن يُعلن المحافظ المختص نتائج لجان الحصر عبر نشرها في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية في كل محافظة

يتوجب على المستأجرين الالتزام بسداد المبالغ الجديدة بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي تفعيل القانون، مع ترتيب قسط الفروقات المستحقة بأسلوب ميسر، مما يسهم في تنظيم العلاقة بينهم وبين الملاك بشكل قانوني واضح

توضيح هذه الخطوات يعكس حرص القانون على التوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات مع تحديد آليات واضحة للزيادة وفق معايير دقيقة، مما يضمن شفافية التطبيق وعدم الإضرار بأي طرف طالما التزم بالإجراءات المحددة

تُظهر تفاصيل زيادات الإيجار القديم الجديدة أن الأمر يرتبط بمراحل قانونية وتنظيمية محكمة ويعتمد تقدير النسبة الجديدة على معايير متعددة تخص الموقع والبناء والخدمات المجاورة، وهو ما يضمن عدالة تجاه الجماهير المختلفة في كافة المحافظات ومناطقها المتنوعة