«توقعات مهمة» بعد تثبيت الفائدة إلى أين يتجه سعر الفائدة في اجتماعات المركزي 2025

بعد التثبيت.. إلى أين تتجه الفائدة في آخر اجتماعات المركزي لعام 2025؟ تأتي هذه التساؤلات بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير رغم تراجع التضخم العام، حيث يشير مؤشر الأداء الاقتصادي إلى بعض التحولات المرتقبة في سياسة الفائدة خلال الأشهر القادمة مما يثير اهتمام المراقبين والمستثمرين على حد سواء.

بعد التثبيت.. إلى أين تتجه الفائدة؟ توقعات بنك جي بي موجان

كشف بنك جي بي موجان، خامس أكبر بنك عالميًا، في مذكرة بحثية حديثة أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماع أغسطس رغم تباطؤ التضخم بشكل لافت؛ الأمر الذي يعكس حرص البنك المركزي على استقرار السياسات النقدية وسط بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات كما أشار البنك إلى احتمال بداية دورة التيسير النقدي في أكتوبر المقبل، حيث يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، يتبعه خفضان تشغيليان في نوفمبر وديسمبر، ومن المثير أن التضخم قد يشهد تسارعًا مؤقتًا في يوليو نتيجة فرض ضرائب حكومية جديدة على قطاع التبغ وبعض القطاعات الأخرى مما يضيف بعدًا معقّدًا أمام قرارات السياسة النقدية، ويبقى المشهد أمام البنك المركزي في هذه المرحلة مرهونًا بتحولات أسعار السلع وتأثير السياسات الضريبية.

بعد التثبيت.. إلى أين تتجه الفائدة؟ قراءة في مؤشر التضخم المصري

أبرز بيان لجنة السياسة النقدية الصادر الخميس الماضي أن معدل التضخم السنوي العام شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من 2025، ليصل إلى 15.3% مقارنة بـ16.5% في الربع الأول، وذلك يعود إلى استقرار التطورات الشهرية لمؤشرات التضخم والمستوى الملائم من التشديد النقدي المصاحب لانحسار الصدمات السابقة؛ كما أظهرت الأرقام انخفاض معدلات التضخم العام والأساسي في يونيو إلى 14.9% و11.4% على التوالي، ويرجع ذلك إلى تراجع أسعار المواد الغذائية واستمرار الاستقرار في تضخم السلع غير الغذائية، وهو ما يعكس قدرة البنك المركزي على ضبط الضغوط السعرية رغم تحديات السوق المحلية وتذبذبات الأسواق العالمية، ما يجعل مسار الفائدة مرتبطًا بشكل كبير بهذه المؤشرات الاقتصادية الدقيقة.

بعد التثبيت.. إلى أين تتجه الفائدة؟ أجندة اجتماعات البنك المركزي في 2025

يبقى موعد اجتماعات البنك المركزي محفورًا في تقلبات سعر الفائدة ومتابعة قرارات لجنة السياسة النقدية التي تقرر اتجاهات الاقتصاد الكلي في مصر؛ حيث من المقرر عقد الاجتماع الخامس في 28 أغسطس، يليه السادس في 2 أكتوبر، والسابع في 20 نوفمبر، أما الاجتماع الأخير فمحدد في 24 ديسمبر 2025، وتعتبر هذه الاجتماعات بمثابة محطات رئيسية لرصد تطورات التضخم وسوق النقد، ويترقب المستثمرون والبنوك هذه المواعيد بترقب بالغ لمتابعة اتجاهات الفائدة وما يتبعها من سياسة نقدية تحفز النمو أو تضبط الضغوط التضخمية

• الإبقاء على سعر الفائدة خلال الاجتماعات القادمة حتى أغسطس
• توقعات بخفض الفائدة عبر ثلاث خطوات في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر
• مواجهة زيادة الضريبة على التبغ وتأثيرها على التضخم المؤقت
• تراجع معدلات التضخم السنوي العام والأساسي بشكل مستمر
• رقابة مستمرة من لجنة السياسة النقدية لتعديل السياسات حسب المستجدات

موازنة الاقتصاد المصري بين الاستقرار والتحفيز تتطلب تعاملًا دقيقًا مع أسعار الفائدة، فبعد التثبيت.. تتجه الفائدة نحو مرحلة تعديلات تدريجية تواكب مؤشرات التضخم والتحديات الاقتصادية المتغيرة على مدار العام، مع مراقبة دقيقة لكل تطور قد يؤثر على أداء الأسواق والاقتصاد الكلي.