«صعود مفاجئ» الدينار التونسي يسجل أعلى مستوياته مقابل الدولار هذا الأسبوع

الدينار التونسي شهد ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار، محققًا أفضل مستوياته منذ فبراير 2022، بعد أن سجل زيادة بنسبة 6.7% مقابل العملة الأمريكية، مما يعكس تحسن أداء العملة المحلية ويعزز التفاؤل بسوق الاقتصاد التونسي، وسط مؤشرات إيجابية متعددة جعلت الدينار يستعيد جزءًا من عافيته بعد فترة من التقلبات الحادة والعوامل الاقتصادية المعقدة.

الدينار التونسي مقابل الدولار: قراءة جديدة في الأرقام والمفاهيم

ثبات سعر صرف الدولار عند نحو 2.90 دينار تونسي يوضح أهمية الدينار التونسي في المشهد الاقتصادي، حيث تشير المؤشرات الصادرة بتاريخ 11 يوليو 2025 إلى قوة ملحوظة في العملة الوطنية، رغم فترات الارتجاج التي مر بها الدينار، نتيجة عوامل متعددة مثل تراجع احتياطي النقد الأجنبي، تقلبات الأسواق العالمية، حجم الدين الخارجي، وقدرة القطاعات الاقتصادية المتنوعة على دعم العملة المحلية، مثل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج التي تعد من أهم مصادر العملات الأجنبية المؤثرة على سعر الدينار التونسي.

الدينار التونسي وكيفية تأثره بارتفاع الاحتياطي الأجنبي

بلغ احتياطي النقد الأجنبي في تونس مستوى 23.2 مليار دينار، ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل 101 يوم توريد وفق بيانات البنك المركزي التونسي حتى 7 يوليو 2025؛ ويعود هذا التحسن في الاحتياطي إلى زيادة العائدات السياحية التي وصلت إلى 3.2 مليار دينار، وارتفاع تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج التي سجلت حوالي 4 مليارات دينار خلال النصف الأول من عام 2025، مع العلم أن هذا الرقم يعكس تراجعًا طفيفًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث كان الاحتياطي يقارب 24.3 مليار دينار أي ما يعادل 111 يوم توريد، الأمر الذي يشير إلى استقرار نسبي ولكنه يحتاج إلى تعزيز مستمر لضمان ثبات الدينار التونسي.

تأثير تراجع إعادة التمويل على الدينار التونسي وأداء السوق النقدي

شهدت مؤشرات إعادة التمويل تراجعًا بنحو 2.8% لتصل إلى 14.3 مليار دينار حتى 8 يوليو 2025، بالتزامن مع ارتفاع المبادلات بين البنوك بنسبة 28.5% وبلغت 2.6 مليار دينار خلال ذات الفترة، وهذا يدل على تحولات مالية مهمة داخل السوق النقدية، كما لوحظ نمو واضح في إيرادات التونسيين بالخارج وقطاع السياحة التي بلغت 7.3 مليار دينار خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرت بـ 0.6 مليار دينار مقارنة بالعام السابق، مما يبرز دور هذه القطاعات في دعم الدينار التونسي وتعزيز استقراره، والجدير بالذكر أن النجاح في إثبات قوة الدينار في مواجهة الدولار يأتي من خلال تضافر جهود قطاعات مختلفة.

• زيادة العائدات السياحية لدعم احتياطي النقد الأجنبي
• تعزيز تحويلات التونسيين في الخارج لتحسين سعر الدينار التونسي
• مراقبة حجم إعادة التمويل لضبط السيولة النقدية بالسوق
• تشجيع المبادلات البنكية لتحقيق توازن مالي أفضل
• الاستفادة من التنوع الاقتصادي للحفاظ على استقرار العملة

تعكس هذه المؤشرات تركيبة مالية معقدة تجمع بين عوامل داخلية وخارجية تؤثر بشكل مباشر في قيمة الدينار التونسي، حيث لا يكمن نجاح الدينار أمام الدولار فقط في سعر الصرف، بل في التنسيق والتكامل بين جهود القطاعات الاقتصادية المتنوعة مع المراقبة الدقيقة للسيولة المالية، وهذا يبرز حاجة تونس الدائمة لتعزيز أُسس الاستقرار المالي والعمل على تنويع مصادر العملة الصعبة مهما كانت التحديات.