«ارتفاع غير مسبوق» الدينار التونسي مقابل الدولار يسجل أعلى مستوى منذ 2022 ماذا يعني للمستقبل الاقتصادي؟

الدينار التونسي يسجل أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ 2022 مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في قيمته بنسبة 6.7% مقابل العملة الأميركية عند تداولات الجمعة، حيث استقر سعر صرف الدولار عند حوالي 2.90 دينار في 11 يوليو 2025، وفقًا للمؤشرات النقدية الصادرة حديثًا، ويعكس هذا الأداء تحسنًا بارزًا للعملة الوطنية بعد تقلبات عدة سنوات، تأثرت بعوامل متنوعة أبرزها حجم احتياطي النقد الأجنبي ومستوى خدمة الدين الخارجي، إضافة إلى أداء القطاعات الحيوية التي تدر العملة الصعبة مثل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.

الدينار التونسي يسجل أعلى مستوياته أمام الدولار بفضل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

وفقًا لمعطيات البنك المركزي التونسي، بلغ احتياطي النقد الأجنبي في تونس 23.2 مليار دينار (ما يعادل 8 مليارات دولار)، وهو ما يعادل 101 يوم توريد حتى تاريخ 7 يوليو 2025، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا ساهم في دعم الدينار التونسي ليحقق مكاسب أمام الدولار، ويُعزى هذا التحسن إلى نمو العائدات السياحية التي وصلت نحو 3.2 مليار دينار، إضافة إلى تحويلات التونسيين بالخارج التي سجلت حوالي 4 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2025، ورغم هذا التطور فإن الاحتياطي الأجنبي تراجع بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ 24.3 مليار دينار حتى 7 يوليو 2024.

تراجع إعادة التمويل وتعزيز المبادلات بين البنوك يعززان ارتفاع الدينار التونسي أمام الدولار

شهدت مؤشرات مؤسسة الإصدار تراجعًا في حجم إعادة التمويل الإجمالي بنسبة 2.8% ليصل إلى 14.3 مليار دينار حتى 8 يوليو 2025، وهو ما يشير إلى ضبط السيولة النقدية، في حين ارتفعت المبادلات بين البنوك بنسبة كبيرة بلغت 28.5% لتبلغ قيمتها 2.6 مليار دينار خلال نفس الفترة، ما ساهم في دفع الدينار إلى المزيد من القوة أمام الدولار، كما حققت إيرادات التونسيين المقيمين بالخارج والقطاع السياحي نموًا ملحوظًا بقيمة 7.3 مليار دينار في النصف الأول من 2025، مرتفعة بمقدار 0.6 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

عوامل أخرى دافعة لصعود الدينار التونسي أمام الدولار في 2025

أدى تحسن أداء القطاعات المولدة للعملة الصعبة إلى تعزيز استقرار الدينار التونسي وهبوط الدولار مقابل العملة الوطنية، ويمكن تلخيص أهم العوامل التي ساهمت في ذلك ضمن النقاط التالية:

• زيادة العائدات السياحية بما يعزز تدفق العملة الصعبة
• ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج ودورها في دعم الاقتصاد
• الاحتياطي الأجنبي المستقر نسبيًا رغم تراجع طفيف مقارنة بالعام السابق
• تراجع حجم إعادة التمويل النقدي مما يقلل الضغوط على العملة الوطنية
• نمو المبادلات بين البنوك بين المؤسسات المالية التونسية

توضح الجدول التالي مقارنة بين بيانات الاحتياطي الأجنبي والتغييرات خلال عام واحد:

هذا الصعود الملحوظ في الدينار التونسي يعكس تحولات إيجابية في الاقتصاد الوطني، مع إشارة إلى أن استمرار الدعم لعوائد القطاعات الحيوية سيُعزز من استقرار العملة، ويضعف الضغوط على الاقتصاد الكلي، وتحقيق توازن أكبر في العلاقات النقدية الخارجية يبقى محورًا أساسيًا للحفاظ على هذا الأداء المتميز.