«فرصة حقيقية» عقبة التنفيذ قانون الإيجار تواجه اختبار الدستورية هل يتوقف؟

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول كبيرة في حياة المستأجرين والمالكين على حد سواء، حيث صرح المستشار ميشيل حليم أن وسائل الطعن أمام المحكمة الدستورية لا توقف تنفيذ هذا القانون، موضحًا أن «عقبة التنفيذ» هي الوسيلة الأسرع للطعن والتي لا تؤخر العمل بالقانون إلا بحكم واضح من المحكمة، الأمر الذي يضع الجميع أمام واقع جديد يستوجب التعامل معه بحكمة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم ووسائل الطعن المتاحة

وفقًا لما قاله المستشار ميشيل حليم، فإن قانون الإيجار القديم بمجرد صدوره لا يمكن إيقافه إلا بحكم معين في دعوى «عقبة التنفيذ» التي يقدمها محامٍ مقيد بدرجة النقض، وهي خطوة تستند إلى المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية، وتقوم بوصف مستحيل التنفيذ بقيام القانون بمخالفة أحكام دستورية معروفة، ما يجعل هذه الوسيلة الأسرع للطعن والتأثير على تنفيذ القانون؛ لأن الدعاوى الأخرى لا تؤخر التنفيذ بشكل رسمي. وبذلك، يتعين على المستأجرين التعرف على هاتين الطريقتين للطعن: الأولى طلب إحالة الدعاوى الحالية إلى المحكمة الدستورية، والثانية رفع دعوى عقبة تنفيذ واحدة تغني عن رفع دعاوى متعددة من كل مستأجر على حدة.

تأثير قانون الإيجار القديم على حقوق المستأجرين والمالكين

من جانبه أشار النائب إيهاب منصور إلى أن قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة لم يمنح المالك كامل حقوقه ولم يوفر الحماية الكافية للمستأجرين غير القادرين على سداد الزيادة في القيمة الإيجارية، ما يثير مخاوف كبيرة حول تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة مع عدم تنفيذ الحكومة لوعدها في توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين بنهاية المهلة المحددة كما حدث مع قوانين أخرى سابقة مثل قانون التصالح في مخالفات البناء الذي أعلن عن نجاحه حكومياً لكنه لم يحقق ذلك فعليًا، مما يجعل فئات مثل أصحاب معاش تكافل وكرامة والمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى دعم خاص من الدولة لتخفيف العبء عليهم.

كيف يتم تطبيق قانون الإيجار القديم والقيمة الإيجارية الجديدة؟

وفقًا لما أعلنه ممثل مستأجري مصر فإن المالك يحق له المطالبة بالحد الأدنى للأجرة الجديدة فور صدور القانون وحتى يتم تشكيل لجان مختصة تحدد القيمة الإيجارية حسب الواقع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، بينما يكون الطرد هو الجزاء الحتمي للمستأجرين الممتنعين عن الدفع، ويتضمن القانون تحديد قيمة جديدة للإيجار في المناطق المختلفة كالتالي:

أما المستأجرون محدودو الدخل فيتطلّب الأمر دعم الدولة لهم بتحمّل 85% من قيمة الزيادة بالإضافة إلى دعم كامل (100%) للفئات الأكثر احتياجًا.

• توفير وحدات سكنية بديلة بعد انتهاء المهلة
• تشكيل لجان مختصة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال 3 أشهر
• تطبيق عقوبة الطرد على المستأجرين الممتنعين عن الدفع
• دعم الدولة للفئات غير القادرة على سداد الزيادة بشكل كامل أو جزئي

لذلك يضع قانون الإيجار القديم ضوابط جديدة في العلاقة بين المستأجر والمالك توازنًا صعبًا بين حقوق الطرفين في ظل حاجة المستأجرين للدعم وحق المالك في استرداد حقه مع تحسن القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الأسواق.

الكثير من التفاصيل الدقيقة لهذا القانون توجهه السلطات والمجالس المعنية لضمان الانسجام بين تطبيق القانون وحماية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع بشكل مستدام دون التسبب في أزمة سكنية حادة أو نزاعات قانونية طويلة الأمد.