«فرصة استثمارية» بورصة الكويت ترخص أول خدمة الوسيط المركزي وتغيّر السوق المالية

بورصة الكويت تدشن أول ترخيص لخدمة الوسيط المركزي بعد جهود تنظيمية مكثفة أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن بداية مرحلة جديدة مرتبطة بنموذج «الوسيط المؤهل» مع منح ترخيص أول لوكالة المقاصة لتقديم خدمة «الوسيط المركزي» ما يمثل نقلة نوعية في التشريعات التنظيمية للسوق المالي الكويتي الذي يعود تأسيسه إلى ثمانينيات القرن الماضي مع خطوات تهدف لتعزيز البنية التحتية لتحقيق كفاءة وشفافية أكبر في السوق وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء المحلية

بورصة الكويت تدشن أول ترخيص لخدمة الوسيط المركزي: نقلة تشريعية وتنظيمية

شهدت بورصة الكويت تدشين أول ترخيص له خدمة الوسيط المركزي ضمن جهود هيئة أسواق المال لوضع إطار تنظيمي متقدم يتماشى مع المتطلبات الحديثة بالسوق بإصدار تراخيص لنشاط الوسيط المؤهل وتحويل وكالة المقاصة لمسؤولية تقديم خدمة الوسيط المركزي حيث تمت الموافقة المبدئية لتسع شركات وساطة على ممارسة نشاط الوسيط المؤهل مع إصدار أول ترخيص للوسيط المركزي باعتباره نشاطًا جديدًا ولم يسبق تنفيذه في السوق المحلي

وجاء هذا التحول بعد تنسيق شامل بين الهيئة وبنك الكويت المركزي والبنوك المحلية وبورصة الكويت ومختلف الجهات المشاركة من شركات الوساطة والاستثمار ووكالة المقاصة استعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير سوق المال الذي يرتكز على تحسين البنية التحتية وتعزيز الحوكمة والحد من المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين

الإطار التنظيمي لترخيص أنشطة الوسيط المركزي في بورصة الكويت

حملت هذه المبادرة تبعات تنظيمية واضحة حيث تولت هيئة الأسواق إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة الوسيط المؤهل والوسيط المركزي وقامت باستقبال ودراسة طلبات الترخيص وفقًا لمتطلبات دقيقة تم تحديدها في اللوائح التنفيذية لقانون السوق المالية رقم 7 لسنة 2010 مع تعديلاته حيث نُفذت خطوات تنسيقية مع الجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية انتقال متطلبات العمل وتيسير الأمور الفنية والتقنية بما يضمن إصدار قرارات الترخيص بالمواعيد المحددة لضمان تطوير تدريجي سلس هذا البرنامج

بالإضافة إلى ذلك، دُعمت الإجراءات بالانتباه لاحتياجات السوق والتزام جميع الأطراف بالمتطلبات الجديدة مما يدفع بتطوير منظومة التداول والتسوية في السوق نحو آفاق أوسع وأكثر تطورًا

بورصة الكويت تدشن أول ترخيص لخدمة الوسيط المركزي: كفاءة أعلى وتعاون مصرفي مكثف

اكتسب إصدار ترخيص الوسيط المركزي لوكالة المقاصة أهمية كبيرة في تعزيز منظومة ما بعد التداول حيث يؤثر إيجابًا على كفاءة التسوية وإدارة الضمانات ويعمل على تقليل مخاطر الطرف المقابل مما يسهم في تعزيز سيولة السوق واستقراره كما يوفر خدمات مالية موسعة تتيح فرصًا متعددة مع إنشاء بيئة استثمارية أكثر أمانًا واستقرارًا محليًا وعالميًا

شهدت المرحلة التحضيرية تنسيقًا مكثفًا بين الهيئة والقطاع المصرفي للارتقاء بالكفاءات الفنية وتنفيذ متطلبات حركة الأموال والأوامر حيث تم تفعيل آلية الحسابات المرتبطة بالتداول عبر البنوك المحلية لرفع درجات الشفافية والفعالية

• إعداد إطار تشريعي دقيق ومتطور لأنشطة الوسيط المؤهل والوسيط المركزي
• منح تراخيص مبدئية لتسع شركات وساطة بهدف مزاولة نشاط الوسيط المؤهل
• إصدار أول ترخيص لوكالة المقاصة لتقديم خدمة الوسيط المركزي يمثل تحولاً نوعياً
• تنسيق مستمر بين هيئة الأسواق وبنك الكويت والبنوك المحلية وبورصة الكويت وجميع الجهات المعنية
• تفعيل آلية الحسابات المرتبطة بالتداول لضمان شفافية العملية وفعالية التنفيذ

تأتي هذه الخطوة كجزء من برنامج تطوير منظومة سوق المال الكويتي والذي يعزز بنيتها التحتية ويزيد من مستويات الحوكمة ويحد من المخاطر ويعزز ثقة المستثمرين مما يمهد الطريق لتطور السوق المستدام مع توسع الفرص المالية داخل وخارج السوق المحلي