«ضمان الحقوق» مدبولي الإيجار القديم يضع تصوراً واضحاً يوفر بدائل للمستأجرين

الكلمة المفتاحية الرئيسية هي: تعديلات قانون الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم شهدت اهتمامًا بالغًا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض مستجدات القانون وسط جهود واضحة لإيجاد حلول متوازنة تحمي حقوق المستأجرين وتراعي مصلحة الملاك، كما تم التطرق إلى مجمل القرارات الحكومية والسياسات المرتبطة بالتعاون الدولي والتنمية المستدامة

تعديلات قانون الإيجار القديم بين حماية المستأجرين ومصلحة الدولة

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي أن تعديلات قانون الإيجار القديم تهدف إلى تقديم حلول عملية تضمن الحماية الكاملة للمستأجرين في مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار أو فقدان الاستقرار السكني، بينما تسعى الحكومة إلى دعم أصحاب العقارات وتوفير بيئة تنظيمية توازن بين الطرفين، وقد أكد على عقد اجتماع قريب لمناقشة كافة الإشكاليات المطروحة وتوضيح الجزئيات التقنية التي تتعلق بالحفاظ على حقوق العاملين في القطاع وعوائلهم

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على السوق العقاري والخدمات الحكومية

تعديلات قانون الإيجار القديم تبرز أيضًا في سياق إعادة هيكلة السوق العقاري وتحفيز الاستثمار العقاري بما يتوافق مع الخطط التنموية، وقد تابع رئيس الوزراء بنفس الوقت عمليات إعادة الخدمات في منطقة “سنترال رمسيس” بعد الحريق الذي ألحق أضرارًا كبيرة، حيث أكد بأن تحسين الخدمات والانتظام السكني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقوانين العقارية التي تعزز الاستخدام الأمثل للعقارات، كما أشاد بتدخلات الحماية المدنية والإسعاف التي كانت سريعة ومهنية

دور الحكومة في تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وتعزيز التعاون الدولي

بالإضافة إلى التركيز الداخلي، بينت الحكومة من خلال تصريحات مدبولي أن تعديلات قانون الإيجار القديم تأتي في إطار جهود شاملة تتماشى مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، حيث شارك رئيس الوزراء في مؤتمرات دولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية وقمة “بريكس”، ودعم تقديم أفضل الحلول التشريعية داخل مصر يُمكّن من انسياب السوق العقاري ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار المواطنين في منازلهم وقضاياهم العادلة

• حماية المستأجرين من الإخلاء التعسفي أو ارتفاع الإيجارات بشكل غير مبرر
• توفير بدائل عقارية ملائمة مع ضمان حقوق الملاك العقاريين
• تسريع إجراءات تعديل العقود بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي
• تعزيز الرقابة الفنية على تطبيق القانون وإعداد لجان فنية متخصصة
• الدعم الحكومي لخدمات الإسكان والصيانة في المناطق السكنية القديمة

تكشف جهود الحكومة في تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم عن رغبة قوية في ضبط التشريعات بما يلائم تطورات السوق ومتطلبات التنمية، وهو ما يعزز علاقة التعاون بين الدولة والمواطن في ملف استراتيجي يمس الحياة اليومية، مع استمرار العمل على تطوير السياسات وتفعيل القوانين لتحقيق أكبر قدر من المصلحة المشتركة والتوازن الاجتماعي