«حق جديد» الإيجارات القديمة المادة 7 تمنح المالك صلاحية الطرد الفورى هل تعرف التفاصيل

الكلمة المفتاحية: المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات

المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات تشكل تحولًا جذريًا في صلاحيات المالكين تجاه المستأجرين إذ تمنح الحق في الطرد الفوري دون اللجوء لإجراءات مدنية تقليدية ويثير هذا التغيير قلق آلاف المستأجرين الذين قد يتعرضون للخلع القانوني السريع دون حماية كافية، خاصة في ظل غياب بدائل سكنية مناسبة وقانون يحكم التنفيذ السريع لهذا الحق مما يفتح بابًا واسعًا للتطبيق التعسفي.

تفاصيل المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات والصلاحيات الممنوحة للمالك

تنص المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات على تمكين المالك من التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية وطلب الطرد الفوري للمستأجر بمجرد تحقق أحد الشروط المحددة، منها ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة تناسب نفس الغرض، أو الامتناع عن دفع القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها وفق تصنيف المنطقة السكنية، وهو ما يعطي تفويضًا مباشرًا للمالك في إنهاء العلاقة الإيجارية دون الحاجة لرفع دعوى مدنية أو انتظار إجراءات التقاضي الطويلة ويجعل قرار الطرد سريعًا وفعليًا مع عدم توقف التنفيذ لحين الفصل في أي نزاع قضائي.

الشروط المفصلة للطرد الفوري في المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات

تحتوي المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات على شروط واضحة يجب تحققها قبل السماح للمالك بطرد المستأجر دون تعقيدات قانونية، وهذه الشروط يصعب تجاوزها عند تطبيقها وتتمثل في:

• ترك الوحدة السكنية المؤجرة مغلقة لأكثر من عام كامل بدون مبرر مقبول
• امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة تناسب الغرض نفسه من الإيجار الأصلي
• عدم دفع المستأجر للقيمة الإيجارية الجديدة التي تستند لتصنيف المنطقة السكنية حسب القانون

ويضع القانون هذه الشروط بوضوح كمعايير صارمة للطرد الفوري، مما يعزز موقف المالك ويجعل العقود الإيجارية أكثر تحكمًا وفقًا للقانون الجديد.

التحديات والانتقادات حول المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات

رغم ما تمنحه المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات من تسهيل لإجراءات الطرد الفوري، فإن مخاطر الاستخدام التعسفي تعد نقطة ضعف واضحة إذ قد يؤدي التنفيذ الفوري للطرد إلى حرمان المستأجرين من الوقت الكافي للبحث عن بديل سكني مناسب، خصوصًا في المناطق التي تندر فيها الوحدات السكنية بأسعار معقولة ويشير المحامي أشرف ناجي إلى أن هذه التعديلات قد تفضي إلى حالات “خلع قانوني فجائي” للمستأجرين دون توفير الحماية القانونية الملائمة، وقد تصبح تلك المادة أداة ضغط غير عادلة بستمرار، مما يدعو إلى ضرورة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر بما يضمن العدالة والاستقرار في سوق الإيجار.

تؤكد هذه الشروط أن المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات تسعى لتقديم آلية حاسمة لإنهاء العلاقة الإيجارية بسرعة، ولكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات حول حماية المستأجر من الطرد المفاجئ خصوصًا مع ارتفاع تكلفة السكن وندرة الخيارات السكنية المتاحة.

تكمن أهمية المادة السابعة في توفير أجوبة سريعة للقضايا الإيجارية دون تأخير، ما يسرّع إجراءات الطرد ويزيح البيروقراطية، لكن هذا السرعة لا تخلو من أخطار قد تهدد استقرار الأسر المستأجرة؛ ولذا يبقى مِن الضروري توخي الحذر عند التطبيق لضمان عدم إهدار حقوق المستأجرين ضمن التزام القانون بتحقيق التوازن بين الطرفين.