«فرصة مميزة» وحدات سكنية بديلة بأسعار مدعومة وموقع إلكتروني لتسجيل المتأثرين الآن

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث دشنت الحكومة منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المتضررين من تعديلات القانون بعد إقراره نهائيًا، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين وضمان استدامة السوق العقاري، مع الحفاظ على الكرامة السكنية للأسر المتضررة والحفاظ على استقرارهم.

منصة رقمية لتسجيل المتضررين من قانون الإيجار القديم

أعلن وزير الإسكان الدكتور شريف الشربيني أن منصة تسجيل بيانات المتضررين من قانون الإيجار القديم تم إطلاقها لتحقيق الشفافية والعدالة عند توزيع الوحدات السكنية البديلة، حيث ستتاح لفترة محددة بعد بدء سريان القانون لتجميع البيانات وفحصها حسب شروط الاستحقاق، كما أوضح أن الدولة ملتزمة بعدم إخلاء أي مستأجر قسرًا، بل ستوفر لهم خيارات متعددة للإيجار المدعوم أو الإيجار التمليكي لمدة تصل إلى 30 عامًا، وذلك على أراضٍ فوتة تم إحصاؤها مسبقًا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات.

وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم تناسب الدخل

يتضمن قانون الإيجار القديم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات البديلة بناءً على الدخل الرسمي للمستأجر، مع تحمل الدولة الفرق بين الإيجار الحقيقي والمبلغ الذي يمكن للمستأجر دفعه، دعمًا لمحدودي ومتوسطي الدخل في إطار من التكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنوع الوحدات المطروحة بين تلك منخفضة التكاليف، ووحدات للإيجار المدعوم، وأخرى فاخرة تناسب ذوي الدخل الأعلى، ويمنح القانون فرصة للمستأجرين الحاليين التقدم للحصول على وحدات بديلة سواء إيجارية أو تمليكية، شرط تقديم إقرار بالإخلاء مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر حاجة إلى الدعم.

أولوية واضحة للمستأجرين الحاليين في قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على أولوية منح الوحدات السكنية أو غير السكنية التابعة للدولة للمستأجرين الحاليين أو من امتد لهم العقد، وذلك خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، شريطة التقدم بطلب إخلاء رسمي للوحدة المؤجرة، ما يضمن حقوق هؤلاء المستأجرين ويحفظ لهم فرصًا عادلة في الحصول على بدائل مناسبة مع استمرار مساعي الحكومة في توعية المجتمع بشأن التغييرات الجديدة وإدارة الدعم بكفاءة.

• تحديد فترة تسجيل المتضررين عبر المنصة الإلكترونية بدقة
• توفير بدائل مدعومة ومتنوعه تناسب قدرات المستأجرين المالية
• تحمل الدولة الفارق الإيجاري بين القيمة السوقية والدفع الممكن
• أولوية للفئات الأكثر احتياجًا في التوزيع
• إطلاق حملات توعوية وتعريفية بالمستجدات والإجراءات التعاقدية الجديدة

ملامح قانون الإيجار القديم والزيادات الإيجارية المرتقبة

يأتي قانون الإيجار القديم بفترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، بعدها يُلزَم المستأجر بإخلاء الوحدة، فتعود ملكيتها للمالك، وتخضع العقود بعد هذه الفترة لأحكام القانون المدني مما يسمح للطرفين باتفاق حر وشروط جديدة، وتتضمن الزيادة الإيجارية السنوية خلال الفترة الانتقالية 15%، مع ارتفاع القيمة الإيجارية لتصل إلى:

حالات الإخلاء الجديدة وفق قانون الإيجار القديم

ينظم قانون الإيجار القديم حالات الإخلاء بحيث يحق للمالك أن يطالب بإخلاء الوحدة إذا ثبت إغلاقها لأكثر من عام دون مبرر قانوني أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لغرض السكن ولا يستخدم الوحدة المستأجرة، مما يحقق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر ويدعم عملية التطور في سوق العقارات مع ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

السعي لتنظيم العلاقة الإيجارية عبر قانون الإيجار القديم يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني من خلال استخدام منصة إلكترونية ذكية وتخصيص وحدات سكنية بديلة مناسبة تعكس ظروف الفئات المختلفة، مع التزام صريح بإعطاء الأولوية للمستأجرين الحاليين الذين تقدموا بإقرارات الإخلاء.