«تراجع ملحوظ» الذهب يتراجع بأكثر من 1% بسبب ارتفاع الدولار والتفاؤل بالاتفاقات التجارية

الذهب يتراجع بأكثر من 1% وسط تفاؤل بالاتفاقات التجارية وارتفاع الدولار ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم المالية تجاه الأصول الآمنة، خاصة مع توقف الطلب عليها وسط مؤشر ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية؛ وهذا ينعكس على تحركات الذهب الحالي ويجعل من التذبذب علامة بارزة في أسواق المعادن النفيسة خلال الفترة الراهنة.

انخفاض الذهب الفوري إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع مع تراجع الطلب

شهد الذهب الفوري هبوطًا بنسبة 0.8% ليصل إلى 3307.16 دولار للأوقية بعد تسجيله أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع وسط تعاملات اليوم، وهو ما جاء نتيجة الحالة الإيجابية السائدة عالميًا بشأن الاتفاقيات التجارية التي تعمل على تهدئة التوترات الاقتصادية ولا تنشط الطلب على الذهب كملاذ آمن؛ كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة مماثلة لتغلق عند 3316.9 دولار للأونصة متأثرةً بشكل مباشر بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي وصلت لأعلى مستوى في أسبوعين، مما يُضخم ارتفاع تكلفة الفرصة لامتلاك الذهب الذي لا يمنح عوائد فائدة. من جهة أخرى، صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، وهذا يجعل الذهب أغلى بالنسبة لحائزي العملات الأخرى وهو عامل ضغط إضافي على السعر.

المعادن النفيسة الأخرى بين تراجع متفاوت واستقرار نسبي مع الذهب

لم يقتصر تأثير الظروف الاقتصادية على الذهب فقط بل شمل المعادن النفيسة الأخرى حيث سجلت الفضة تراجعًا بنسبة 0.3% لتصل إلى 36.64 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.8% مواكبًا وضع الذهب، كما استقرت أسعار البلاديوم عند 1111.36 دولار دون أي تغير ملحوظ. يعكس هذا الأداء تذبذبًا عامًا ضمن سوق المعادن التي تتأثر مباشرة بالتغيرات الاقتصادية والسياسية وحالة المخاطر العالمية. يلي ذلك نقاطًا مهمة يراها المستثمرون أساسًا لفهم حركة السعر والتصرف المناسب:

• تأثير ارتفاع الدولار على تكلفة الذهب والمعادن
• دور عوائد السندات في تقليل جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا
• الارتباط بين الاتفاقيات التجارية وتحسن الحالة الاقتصادية العالمية
• التوقعات لقوة الدولار مقابل العملات الأخرى وتأثيره على الطلب

توقعات سوق الذهب وسط التقلبات الاقتصادية والاتفاقات التجارية

يتفق المحللون على أن تراجع الذهب الحالي قد يستمر على المدى القصير إلا إذا ظهرت توترات جديدة أو تغييرات في السياسات النقدية التي تراقبها الأسواق عن كثب، خاصة ما يصدر من تصريحات للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة والتضخم وتأثيرهما المحتمل على الأصول الآمنة. يُعرف الذهب بأنه خيار استثماري معروف خلال أوقات الأزمات الاقتصادية أو الجيوسياسية، لكن تحسن الأوضاع التجارية وارتفاع عوائد الأسهم والسندات قد يضعف من الطلب عليه مؤقتًا. يُبرز الجدول التالي مقارنة بين أسعار المعادن النفيسة خلال الجلسات الأخيرة لتوضيح الفروق في الأداء:

يبقى سوق الذهب في حالة متابعة دقيقة طالما استمر التوتر في إعلان الاتفاقيات أو تقلبات الدولار وعوائد السندات التي تشكل عوامل ضاغطة على السعر دون الحاجة إلى تصرفات مفاجئة من المستثمرين طالما لم تتغير المؤشرات الرئيسية بشكل جوهري.