«تحذير عاجل» إخلاء هذه العقارات فورا عقب تعديلات الإيجار القديم ما السبب الحقيقي

قانون الإيجار القديم كان محور التعديل الجديد الذي قرره مجلس النواب بهدف إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، حيث ينص القانون على مواعيد محددة لانهاء عقود الإيجار القديم بالإضافة إلى آليات واضحة لزيادة الإيجار وحقوق الإخلاء التي سيتم تطبيقها فور تصديق رئيس الجمهورية على القانون الجديد

مواعيد انتهاء عقود قانون الإيجار القديم والتعديلات الجديدة

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على انتهاء عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ صدور القانون أما العقود الخاصة بالوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والشركات فتنتهي بعد خمس سنوات فقط كما أتاح القانون للمالك حق إخلاء الوحدة بشكل فوري في حالات معينة من بينها إغلاق العقار دون مبرر لمدة تزيد على عام أو اكتشاف أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا وفي حال رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لطلب الطرد فورًا مع الحفاظ على حق المستأجر في تعويض لاحق

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم الجديد على زيادة أسعار الإيجار؟

في إطار القانون الجديد تم منح فترة انتقالية تتيح للمستأجرين ترتيب أوضاعهم إذ تمتد هذه الفترة لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية وتبدأ قيمة الدفع الشهري المؤقتة من 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر تليها زيادات متفاوتة بحسب تصنيف المنطقة إذ في المناطق المتميزة تصل الزيادة حتى عشرين ضعفًا على أن لا تقل عن 1000 جنيه بينما المناطق المتوسطة والاقتصادية يرتفع الإيجار إلى عشرة أضعاف بحدود 400 و250 جنيهًا للوحدات السكنية أما الوحدات غير السكنية فتصل الزيادة إلى خمسة أضعاف زيادة على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% ويمنح القانون المستأجر الأصلي أو من يرثه فرصة التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة مع إيلاء أولوية خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود ويُشترط إخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الوحدة الجديدة

الوحدات المشمولة بقرار الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم

يجري تطبيق قرار الإخلاء على الوحدات التالية:

• جميع الوحدات السكنية التي أبرمت عقود إيجار قديم وتجاوزت فترة سبع سنوات من صدور القانون
• الوحدات غير السكنية كالمحلات التجارية والشركات والصيدليات بعد خمس سنوات من تطبيق القانون
• العقارات التي تم إغلاقها لأكثر من عام دون مبرر مقنع أو التي يتوفر للمستأجر بديل لها

كما ينهي القانون الجديد العمل بالقوانين السابقة التي نظمت الإيجار القديم مثل قانون 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981 وقانون 6 لسنة 1997 ويتحول السوق العقاري إلى خضوع لكافة الأحكام الجديدة وفق القانون المدني الحديث لتوفير بيئة أكثر عدلًا وتنظيمًا