أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إيقاف التداولات على سهم القلعة الذي يتبع شركة القلعة للاستثمارات المالية، وأوضحت المصادر أن قرار الهيئة أخطر الشركة بموافاة هيئة الرقابة المالية بتقرير الإفصاح عن المشاركة في الأسهم معتمد من مجلس إدارة الشركة، ويتضمن كافة التفاصيل حول عملية المشاركة في سداد ديون الشركة، وحول هذا السياق نعرض المزيد من التفاصيل من خلال السطور التالية لموضوعنا.
سهم القلعة
دافع رئيس مجلس إدارة شركة القلعة عن إيقاف التداول على سهم القلعة، وأوضح أن خطة هيكلة ديون الشركة ستقوم بتخفيض الديون ورفع الأرباح، وأكد في تصريح له أن كافة المساهمين سيكون لهم الأحقية في المشاركة بشكل كامل في هذا الاجراء بما في ذلك صغار المستثمرين.
وأفصحت شركة القلعة للاستثمارات المالية عن تلقيها خطابًا من شركة القلعة هولدنج رستركتشرينج البريطانية خلال 25 أبريل الماضي، تعرض فيه شراء المديونية المستحقة على الشركة لمقرضي المجموعة، وأن هذه الخطوة لشراء المديونية ستؤدي لمبادلة ديون الشركة بالأسهم في نهاية المطاف لصالح الشركة البريطانية.
وأشار رئيس مجلس الإدارة أن شركة القلعة لجأت إلى خطة إعادة هيكلة ديون الشركة والقروض لسداد مديونيات تبلغ قيمتها 430 مليون دولار، وذلك من خلال صفقة شراء الديون من قبل الشركة البريطانية والتي تم الإعلان عنها، وسوف تكون هذه الخطة لصالح 7 بنوك من ضمنها 5 بنوك محلية.
شركة القلعة للاستثمارات المالية
أفصحت شركة القلعة خلال الشهر الماضي عن العرض المقدم من الشركة البريطانية لشراء المديونية، وأوضحت القلعة أن عرض الشراء هذا يضمن عدم حصول الجانب البريطاني على أي عوائد على الدين المراد شراؤه، وذلك اعتباراً من تاريخ الحوالة وتمام سداد الدين، حيث يعد ذلك بمثابة قرض حسن من الشركة البريطانية.
وأضافت أن هذا العرض يتضمن الإفراج عن أي ضمانات وتعهدات مرتبطة بمديونية شركة القلعة التي تم شرائها، وذلك من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي وافقة على العرض.
