«توضيح هام» المستشار القانوني مستأجري الإيجار القديم يشرح حقيقة الطرد حسب القانون في فيديو

قانون الإيجار القديم يشغل مجتمع المستأجرين في مصر بشكل واسع بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الجديد، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول تفاصيل تطبيقه خاصةً فيما يتعلق بحقوق المستأجرين ومخاطر الطرد، ويأتي هذا في ظل تغطية إعلامية مكثفة من تليفزيون اليوم السابع، ما يجعل فهم القانون أمرًا ضروريًا لكل من يعايش مشكلة الإيجار القديم في مصر.

قانون الإيجار القديم وتوقيت نفاذه وتأثيره على المستأجرين

وجّه المستشار القانوني ميشيل حليم انتباها هامًا إلى أنه إذا لم يصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إقرارًا بالقانون خلال 30 يومًا بعد موافقة مجلس النواب، فإن القانون يصبح نافذًا تلقائيًا، ما يعني دخول أحكامه حيز التنفيذ دون انتظار توقيع رئاسي رسمي، وهو الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على حقوق المستأجرين، ويساعد على وضع حد لكثير من النزاعات العقارية المتعلقة بالإيجار القديم. ومع ذلك، فإن هذا النفاذ لا يعني غياب الطعون القانونية التي يمكن أن يرفعها المستأجرون أو الجهات المعنية، ما يعكس طبيعة القانون المتشابكة التي تتطلب متابعة دقيقة.

الإجراءات القانونية للطعن في قانون الإيجار القديم وأهمية المحكمة الدستورية

أكد ميشيل حليم أن رابطة المستأجرين تعتزم اتخاذ إجراءات طعن على دستورية قانون الإيجار القديم استنادًا إلى نص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تتيح تقديم طعن يبرز العوار الدستوري في القانون ومخالفته للمبادئ التي أرسيتها المحكمة الدستورية في أحكام سابقة، ويُتوقع أن تلعب المحكمة الدستورية دورًا محوريًا في الفصل بين المالك والمستأجر، حيث أن الأحكام التي تصدرها ستكون ملزمة وواجبة التنفيذ لكل الأطراف، مما يضع القانون تحت مجهر رقابة دستورية صارمة تحمي الحقوق وتوازن بين مصالح الجميع.

خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم والدور القضائي في مواجهة النزاعات

بالإضافة إلى الطعن الدستوري، هناك إجراءات متعلقة بالقضايا المتداولة أمام محكمة الاستئناف العليا في قضايا الإيجارات، حيث يمكن للأطراف تقديم مذكرة إلى قاضي الاستئناف تطالب بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لمراجعته وإصدار حكم نهائي بشأن دستوريته، ويشمل هذا الإجراء طبيعة تفويض السلطة القضائية في التدخل عندما يثار الجدل حول شرعية محتوى القانون، وهو ما قد يطيل من فترة التطبيق العملي لكنه يضمن أيضًا حق الجميع في العدالة والمساءلة القانونية، وفيما يلي بعض الخطوات الرئيسية التي يمكن للمستأجرين اتخاذها:

• متابعة نفاذ القانون بعد الموافقة البرلمانية وانتظار الموافقة الرئاسية أو مضي 30 يومًا
• رفع طعن دستوري من خلال الرابطة المعنية أو المحامين المختصين
• تقديم مذكرات لطعن الدعاوى أمام محكمة الاستئناف العليا
• الاعتماد على أحكام المحكمة الدستورية الفصلية لتحديد مدى دستورية القانون

تقديم قانون الإيجار القديم بهذا الأسلوب القانوني يبين مدى تعقيد تطبيقه وتأثيره المتبادل بين الأطراف المختلفة؛ مما يحتم على المستأجرين الاطلاع الدائم والمتابعة القانونية الحثيثة، والاعتماد على التوجيهات القانونية الصادرة من الرابطة والمحامين المختصين لضمان حقوقهم.