حصريًا المالية تتجه إلى التحصيل النقدي في ظل تعطل خدمات الانترنت والاتصالات

بعد الحريق الذي ضرب سنترال رمسيس وأثر بشكل كبير على خدمات الإنترنت والاتصالات، أصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة لتنظيم عمليات التحصيل في الجهات الحكومية، خاصة عندما يتعذر استخدام وسائل الدفع غير النقدي، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرارية العمل وتحقيق الانضباط المالي وسط هذه الظروف الطارئة. مع تصاعد أهمية التحصيل غير النقدي في مؤسساتنا، بات من الضروري أن يتم التعامل مع الأعطال الفنية بطريقة منظمة وواضحة.

تعليمات وزارة المالية لتنظيم التحصيل غير النقدي خلال الأعطال

أوضحت وزارة المالية أن في حالة تعطل منظومة التحصيل الإلكتروني بسبب أعطال في ماكينات التحصيل أو انقطاع الشبكة، يتم الانتقال فورًا إلى التحصيل النقدي، مع ضرورة توثيق هذه العملية بدقة، فهذا لا يعني تجاهل النظام الأساسي للتحصيل ولكن خطوة مؤقتة لعدم تعطيل مصالح المواطنين، وتعتمد الوزارة على تسجيل رقم بلاغ الدعم الفني على الإيصالات اليدوية أثناء التحصيل النقدي، وذلك للتحقق من وجود عطل فني حقيقي، وفي حال عدم إمكانية التواصل مع الدعم الفني، تُرفع مذكرة معتمدة تشرح أسباب التحول، كما تؤكد الوزارة على العودة السريعة إلى نظام التحصيل الإلكتروني بمجرد حل المشكلة.

أهمية الالتزام بالتعليمات لتحسين منظومة التحصيل غير النقدي

تؤكد وزارة المالية على ضرورة اتباع هذه التعليمات بدقة من قبل جميع الجهات الحكومية، لتفادي أي استخدام غير مبرر لنظام التحصيل النقدي، الذي يمكن أن يعرض المسؤولين للمساءلة القانونية، إذ يجب أن يكون التحصيل النقدي خيارًا طارئًا وليس دائمًا، كما يتوجب على المسئولين الماليين متابعة التنفيذ بشكل دقيق، باشتراكهم مع المراقبين الماليين ومديري الحسابات، لأن الالتزام بالتحصيل غير النقدي يعزز الشفافية ويقلل من المخاطر المالية، خصوصًا في ظل التطور التقني الذي تشهده منظومة الدفع الإلكتروني.

كيف تتعامل الجهات الحكومية مع التحصيل غير النقدي خلال انقطاع الإنترنت؟

تتنوع الخطوات التي يجب اتباعها لضمان انتظام التحصيل غير النقدي أثناء انقطاع الإنترنت أو تدخلات أخرى كالآتي:

• تحديد سبب العطل الفني فورًا والتواصل مع الدعم الفني لتسجيل البلاغ
• التحول إلى التحصيل النقدي مؤقتًا مع توثيق العملية بشكل رسمي
• الحصول على مذكرة معتمدة من السلطة المختصة في حالة عدم التواصل مع الدعم الفني
• مراقبة وامتثال كامل من جميع الجهات المالية لضمان الالتزام بالتعليمات
• الإرجاع السريع والتحول المباشر إلى نظام التحصيل الإلكتروني بمجرد استعادة الخدمات

هذا التنظيم يضمن عدم توقف العمل وانسيابية تقديم الخدمات للمواطنين، ويقلل من فرص حدوث مخالفات مالية نتيجة استخدام غير مبرر للتحصيل النقدي.

يأتي هذا الجدول لتوضيح كيفية تعامل الجهات المختلفة مع الحوادث الفنية التي تؤثر على آليات تحصيل الأموال، مما يساعد على فهم سريع ومرن للإجراءات.

للمهتمين بمعرفة المزيد عن التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، يمكنكم زيارة مقالنا حول تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية الذي يعرض أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة للتحسين الرقمي في مصر.

توفير هذه التعليمات يعكس حرص وزارة المالية على الحفاظ على استمرارية العمل دون تعطيل، كما يسهم في بناء نظام مالي مرن يمكن الاعتماد عليه حتى في الظروف الطارئة، وهذا بالطبع يساهم في تعزيز ثقة المواطنين ويضمن سير العمل بشكل منظم وشفاف في كل الجهات الحكومية.