«تعويضات فورية» رئيس الرقابة المالية يوجه بصرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث الطريق الإقليمي

الكلمة المفتاحية: صرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث الطريق الإقليمي

صرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث الطريق الإقليمي جاء بناءً على توجيهات الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي أمر المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعجيل تعويض الورثة والمصابين من حادث الطريق الدائري الإقليمي لضمان تقديم الدعم السريع لهم وفق اللوائح القانونية

صرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث الطريق الإقليمي وأحكام قانون التأمين الموحد

تحدد صرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث الطريق الإقليمي وفقًا لما نص عليه قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث تسدد المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي مبالغ التعويض للضحايا، وتصل إلى 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أما المصابون فيتم تعويضهم حسب نسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي بوصفه الجهة المعنية بتقييم الإصابات، ويأتي هذا الإجراء ضمن مسؤولية المجمعة عن التعويض المدني الناشئ بسبب حوادث مركبات النقل السريع؛ مما يؤكد جدية وتعاطف الهيئة مع أسر الضحايا وحرصها على سرعة صرف المبالغ

صرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث الطريق الإقليمي وحرص الهيئة على التواصل مع الأسر

أوصى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمبادرة التواصل المباشر مع أسر المتوفين والمصابين في حادث الطريق الإقليمي، مساندًا سرعة صرف التعويضات المحددة بالقانون وهذا يتطلب استقبال كافة الاستفسارات وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، حيث تعد المجمعة الجهة الرسمية المنوطة بصرف التعويضات التأمينية فور استلام مستندات الحادث ودراستها بعناية من دون تأخير، كما شمل التوجيه حث مسؤولي المجمعة على سرية الانتهاء من تسوية التعويضات، مع تقديم التعازي الصادقة وأمنيات الشفاء العاجل للمصابين، وهو ما يعكس التزام الهيئة بالأبعاد الإنسانية والقانونية في آن واحد

صرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث الطريق الإقليمي وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المرورية

أشارت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي إلى أهمية إجراءات السلامة المرورية باعتبارها الحصن الأول للحماية من الحوادث، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تقليل حالات التعويض، وتتضمن الإجراءات نصائح حماية مهمة منها:

• القيادة بسرعة تتناسب مع الرؤية الفعلية حتى مع سماح الطريق بسرعات أعلى
• تجنب تشتيت الانتباه والابتعاد عن استخدام الهواتف أو الانشغال أثناء القيادة
• الالتزام بالمسافة الآمنة التي تتيح وقت رد الفعل الكافي
• إجراء الصيانة الدورية للمركبات والتأكد من صلاحية الإطارات وأنظمة المكابح

هذه الخطوات من شأنها تقليل فرص الحوادث وبالتالي تعزيز حماية الأرواح والممتلكات

توضح هذه التفاصيل مدى حرص الهيئة العامة للرقابة المالية والمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على حفظ الحقوق وتعزيز آليات التعويض لضمان وصول الدعم بسرعة لأسر الضحايا والمصابين، مع تقديم التوعية المستمرة بهدف الوقاية وتخفيض نسبة الحوادث

كما أن تسارع صرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث الطريق الإقليمي يؤكد أهمية وجود نظام تأمين متطور يلبي احتياجات المتضررين، ويشكل دعامة أساسية للحماية المدنية، فمن خلال التزام الجهات المختصة بالإجراءات وتسليم التعويضات بصورة فورية، يمكن تقليل الأعباء النفسية والمادية عن المتضررين وتأكيد دور الدولة في توفير الأمان الاجتماعي، وهو جانب يجب أن يستمر العمل عليه بشكل مستدام ومستمر في المستقبل لتنظيم بيئة المرور

يجلس اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية وصرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث الطريق الإقليمي في قلب مساعي الحكومة لتخفيف معاناة الأسر المتأثرة، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع قائدي المركبات بإرشادات السلامة المرورية التي تقدمها المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي، فالثقافة المرورية السليمة هي المفتاح الأساسي لتقليل الحوادث المأساوية والحفاظ على الأرواح والحقوق بشكل مستمر ومستقر