«زيادة مرتقبة» صرف الزيادة الجديدة في مرتبات شهر يوليو 2025 متى يبدأ التنفيذ الفعلي

بهذا الموعد صرف الزيادة الجديدة في مرتبات شهر يوليو 2025 أثار اهتمام العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ممن ينتظرون معرفة مواعيد صرف مرتباتهم بالزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة المالية في يوليو 2025، حيث ينتظر الكثيرون تفاصيل التوقيت والمبالغ الجديدة التي ستضاف إلى الرواتب الشهرية، وسط تطلع الجميع لتحسين أوضاعهم المالية وقدراتهم الشرائية في ظل الزيادات الرسمية التي تشمل شرائح مختلفة من الموظفين بالدولة

تفاصيل مرتبات شهر يوليو 2025 والزيادة الجديدة

تشمل مرتبات شهر يوليو 2025 الزيادة الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية، والتي تم تحديد موعد صرفها الرسمي ليبدأ يوم 22 يوليو 2025، ولا يتوقف صرف الرواتب إلا مع انتهاء أخر دفعاتها في 26 يوليو من نفس الشهر، وتعكس الزيادة تحسينات ملموسة في رواتب موظفي الدرجات المختلفة، وتهدف الوزارة من خلالها إلى رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مستوى المعيشة للجميع

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 وأماكن الصرف

وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، يُصرف راتب شهر يوليو 2025 بدءًا من يوم 22 يوليو ويستمر حتى 26 يوليو 2025، وذلك عبر عدد من القنوات المخصصة لصرف المرتبات، حيث يمكن للموظفين سحب مستحقاتهم من ماكينات الصراف الآلي ATM وكذلك من فروع البريد المصري المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ما يوفر سهولة ويسرًا في العملية، ويضمن وصول الرواتب لكافة المستفيدين دون تأخير

كم تبلغ قيمة مرتبات شهر يوليو 2025 بعد التطبيق الفعلي للزيادة؟

تتفاوت الزيادة في مرتبات شهر يوليو 2025 حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:

• رصيد الدرجة الممتازة ارتفع من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه
• الدرجة العالية أو ما يعادلها زادت من 10.200 إلى 11.800 جنيه
• درجة مدير عام أو ما يعادلها تحسنت من 8.700 إلى 10.300 جنيه
• الدرجة الأولى أو ما يعادلها أصبحت بين 8.200 و9.800 جنيه
• الدرجة الثانية ارتفعت من 7.200 إلى 8.500 جنيه
• الدرجة الثالثة «التخصصية» صعدت من 6.700 إلى 8.000 جنيه
• الدرجة الرابعة شهدت زيادة من 6.200 إلى 7.300 جنيه
• خدمات الدرجة الخامسة من 6.000 إلى 7.100 جنيه
• خدمات الدرجة السادسة أيضًا من 6.000 إلى 7.100 جنيه

توضح الوزارة أن صرف المرتبات يتم تنظيمه في أيام محددة تبعًا لكل جهة لتجنب التكدس وضمان وصول الرواتب بشكل منتظم دون تأخير؛ ويشمل ذلك مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية ذات الصلة.

تتميز هذه الزيادة بأنها تأخذ في الاعتبار الطبقات الوظيفية المختلفة بجميع درجاتها، مع التركيز على رفع الحد الأدنى للأجور مما يعكس التزام الدولة بتوفير دخل محترم للعاملين ورفع مستوى المعيشة لهم خلال عام 2025 بمختلف القطاعات.