«خطر متصاعد» تغيّر المناخ في اليمن يدفع لنداء دعم عاجل ومصير زراعي تحت التهديد

تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي في اليمن يظهر بوضوح من خلال تفاقم الأزمات البيئية والكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى اضطرابات واسعة في حياة السكان، مما يعرض استقرار البلاد لمخاطر كبيرة، ويزيد من وتيرة النزوح الداخلي ويعطل الزراعة التقليدية بشكل متسارع، وهذا يدفع الحكومة والمجتمع الدولي لتحركات عاجلة لدرء الأزمة.

تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي واستقرار السكان في اليمن

في اليمن، يتمثل تأثير التغير المناخي في موجات متكررة من الجفاف والفيضانات الحادة المرتبطة بتقلب مواسم الأمطار، ما يهدد قدرة السكان على تأمين حاجاتهم الأساسية من الغذاء والماء، ويعيق النشاط الزراعي الذي يعول عليه ملايين المواطنين. ينتج عن هذه التغيرات ارتفاع ملحوظ في معدلات الهجرة القسرية بحثًا عن مأوى وفرص حياة أفضل، حيث يُترك آلاف النازحين خلفهم وراء حالة من الفقر والاعتماد على المساعدات، بينما تواصل الحكومة التحذير من تفاقم الأزمات مما يستلزم تدخلات عاجلة تعمل على تعزيز مرونة النظم البيئية وحماية الموارد الطبيعية.

تتطلب إدارة تأثيرات التغير المناخي على الأمن الغذائي استراتيجيات متكاملة تشمل تحسين أساليب الزراعة وتحديث أنظمة الري، إلى جانب الاستثمار في التنمية المستدامة. وبالرغم من الجهود المتواضعة التي تبذلها بعض الجهات الدولية والمحلية، فإن حجم الكارثة يفوق قدرة الاستجابة الحالية ويحتاج إلى دعم أوسع وتنسيق فاعل بين جميع الشركاء.

تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي في اليمن

بحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي مع السفيرة الفرنسية كاثرين قرم كمون آليات توسيع التعاون في مواجهة تداعيات التغير المناخي التي تنعكس سلبًا على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في اليمن، خاصة عبر تحسين إدارة الموارد المائية وحماية النظم الساحلية التي تعرضت لتدهور كبير بسبب الكوارث المتلاحقة. يأتي هذا اللقاء في سياق نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بمدينة نيس الفرنسية، حيث تأكد التزام دولي بدعم Yemen عبر تمويل برامج تركز على استعادة النظم البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.

تعمل فرنسا، إلى جانب مؤسسات دولية أخرى، على تفعيل تمويلات موجهة لمشاريع الطاقة النظيفة وتحسين البنية التحتية، كما تسعى لتطوير قدرات المجتمعات المحلية لتحدي الأزمة المناخية، ما يشكل نموذج دعم حيوي في سبيل حماية الأمن الغذائي وتأمين حياة مستقرة للسكان. وهذا الدعم الدولي يعتبر ضرورة ملحة في ظل استمرار النزاع المتداخل مع تبعات التغير المناخي.

خطوات عملية للحد من تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي في اليمن

يبقى التحدي الأكبر في اليمن هو الجمع بين الاستجابة العاجلة وبين تبني إجراءات طويلة الأمد لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على الأمن الغذائي، حيث يجب اتخاذ جملة من الخطوات التي تشمل التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة وإعادة تأهيل النظم الزراعية والريفية، مع التركيز على استخدام تقنيات زراعية حديثة ومبتكرة.

• تشذيب مصارف السيول وتحسين أنظمة تصريف المياه للحد من آثار الفيضانات
• بناء خزانات لتجميع مياه الأمطار تستخدم في فترات الجفاف
• استنباط محاصيل مقاومة للجفاف وتتوافق مع المناخ القاسي المتغير
• تحسين ممارسات الري لتحقيق الاستدامة وتقليل الهدر
• تنمية البنية التحتية البيئية لمجابهة الكوارث الطبيعية

تدعم المنظمات الأممية بعض هذه الخطوات من خلال مشاريع زراعة الأشجار وبناء جسور لتيسير حركة السكان المتضررين في مناطق الفيضانات، غير أن ضعف التمويل العقلي يُعوق تنفيذ هذه المبادرات بشكل شامل. يتطلب الوضع تحديث الخطط الوطنية وتوفير فرص تمويل أوسع لتجنب كارثة بيئية وإنسانية أكبر.

يتفاقم التغير المناخي في اليمن بآثاره المركبة التي تقود إلى أزمة غذائية متزايدة ونزوح داخلي مستمر مما يشكل تهديدًا جديًا لأمن البلاد واستقرار سكانها، ولذلك تتطلب المرحلة القادمة تحركات متسارعة بعيدة عن التأجيل تدمج بين دعم الدول الشريكة والتخطيط الوطني الرشيد لضمان قدرة اليمن على مواجهة هذه التحديات دون المزيد من الإضرار بحياة الملايين.