«تأثير مباشر» رسوم ترامب على بريكس يهدد الاقتصاد المصري بآثار غير متوقعة

رسوم ترامب على “بريكس” تثير جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على الاقتصاد المصري، الذي بدأ انخراطه في تحالف بريكس مؤخرًا وتوسع التبادل التجاري مع الدول الأعضاء مما يجعل السؤال حول مدى انعكاس هذه الرسوم أولوية للمراقبين المحليين والدوليين، باعتبار أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تحتفظ ببعض الخصوصية التي قد تحد من حجم التأثيرات السلبية المحتملة

كيف تؤثر رسوم ترامب على “بريكس” على الاقتصاد المصري والتبادل التجاري

تهدف الرسوم الجمركية التي هدد بها ترامب إلى زيادة نسبة 10% على الواردات القادمة من دول بريكس، إلا أن التأثير الفعلي على الاقتصاد المصري يبدو محدودًا في سياق التبادل التجاري الحالي مع الولايات المتحدة الذي لا يشكل عبئًا كبيرًا، ويبقى حجم الصادرات المصرية من المنسوجات والمنتجات الزراعية وبعض الصناعات الخفيفة قابلًا للتحول للأسواق البديلة أو التكيف مع الزيادة في التكاليف، ويرى خبير أسواق المال أحمد معطي أن مصر ما زالت في بداية طريق اندماجها الكامل ضمن هذا التحالف الاقتصادي مما يجعل أي إجراءات من هذا النوع رمزية أكثر منها اقتصادية ويضيف أن الحكومة يجب أن تستثمر في تنويع الأسواق التصديرية والتركيز على الشراكات الاقتصادية مع الصين والهند وروسيا لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكي

تحليل حجم التبادل التجاري المصري الأمريكي وتأثير رسوم ترامب على “بريكس”

تشير بيانات الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة وصلت في عام 2024 إلى نحو 2.26 مليار دولار مقابل واردات أمريكية بقيمة 2.72 مليار دولار إلى مصر في نفس العام، ليصبح إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 8.6 مليار دولار محققًا نموًا قرابة 25% مقارنةً بالعام السابق، ويبرز الجدول التالي بعض التفاصيل التي توضح هذا التبادل:

وبينما يمثل هذا التبادل جزءًا من الاقتصاد المصري، فإن بحوث السوق تؤكد أن زيادة الرسوم الجمركية قد لا تلحق أضرارًا جوهرية طالما ظلت مصر في طور تطوير علاقاتها الاقتصادية متعددة الأطراف مع دول بريكس والعالم

رسوم ترامب على “بريكس” وردود فعل قادة التكتل وتأثيرها على الاقتصاد المصري

رد قادة بريكس على السياسات الأمريكية بإصدار بيان مشترك يندد بالإجراءات الحمائية والرسوم الجمركية الأحادية الجانب، مؤكدين أن هذه السياسات تعرقل حركة التجارة وتضر بالنمو الاقتصادي العالمي، وفي ظل هذه التوترات الاقتصادية، أعلن الخبير وليد جاب الله أن التهديدات التي يطلقها ترامب تهدف في الغالب إلى الضغط والتفاوض لكنها قد تتحول إلى خطوات فعلية إذا لم تُؤخذ على محمل الجد، مع استكماله أن الاقتصاد المصري قد يتحمل هذه الرسوم بسبب محدودية تبادله المباشر مع السوق الأمريكي، غير أنه يوصي بضرورة التمسك بسياسات مرنة لتعزيز تنافسية الصادرات وتقليل الاعتماد على الشريك التجاري الأمريكي، مع تفادي الدخول في مواجهة سياسية قد تؤثر على المصالح الاستراتيجية لمصر

• تحليل حجم التبادل التجاري والتأثيرات المتوقعة
• تنويع الأسواق التصديرية والتقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة
• تقييم السياسات الجمركية والحمائية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي
• تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول بريكس وشركاء عالميين

يظل الموقف المصري رهنًا بكيفية تنفيذ هذه الرسوم الجمركية سواء كانت شاملة أو قطاعية، وتنفيذ سياسات تدعم التكيف مع المتغيرات مع الحفاظ على العلاقات الاقتصادية المتوازنة التي تؤسس لتنمية مستدامة عبر قنوات متعددة، إذ تبدو الرسوم حاليًا أكثر تحذيرًا سياسيًا من خطوة فعلية قادرة على تقويض الاقتصاد المحلي في مدتة قصيرة.