«دعم قوي» المركزي يوجه البنوك لدعم المصدرين ويتوافق مع المعايير الدولية الجديد

المركزي يوجه البنوك لدعم المصدرين للتوافق مع المعايير الدولية حرصًا على تمكين المنتجين المصريين من مواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية العالمية، فقد أصدر تعليمات واضحة للبنوك العاملة في السوق المحلي بتقديم الدعم الفني والمالي للمصدرين لمساعدتهم على تفعيل آليات التمويل المستدام؛ يهدف ذلك إلى مكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يعزز قدرة الصادرات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية بسهولة وبدون عوائق بيئية

توجيهات المركزي لدعم المصدرين للتوافق مع المعايير الدولية وتعزيز التمويل المستدام

يدرك البنك المركزي أهمية دور البنوك في السوق المحلية لتقديم الدعم العملي للمصدرين من خلال تكييف عمليات الإنتاج وفقًا للمعايير البيئية الدولية التي أصبحت شرطًا رئيسيًا في الأسواق الأوروبية والمملكة المتحدة بالتزامن مع تطبيق آلية تعديل حدود الكربون تدريجيًا؛ إذ يأتي هذا التوجه ضمن إطار التزام الدولة بتفعيل آليات التمويل المستدام والحد من انبعاثات الكربون بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية بالخارج ومساعدتها على تجاوز القيود البيئية التي قد تقف عائقًا أمام صادراتها

وأكد البنك المركزي في توجيهاته على وجوب موافاة البنك المركزي بقوائم عملائها من المصدرين في خطوة احترازية تهدف إلى تقييم مدى جاهزية هؤلاء العملاء للتعامل مع السياسات الأوروبية الجديدة وكذلك لتفادي أي مخاطر مالية قد تنتج عن عدم الالتزام بتلك الضوابط البيئية، مما يعكس حرص الجهات المالية على دمج اعتبارات الاستدامة البيئية ضمن التقييمات المصرفية والقرارات التمويلية ودعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر يعتمد معايير عالمية صارمة في الإنتاج والتصدير

أهمية دعم البنك المركزي للبنوك في تمكين المصدرين من التوافق مع المعايير الدولية

يؤكد توجيه المركزي على أن دعم المصدرين لا يقتصر فقط على تقديم التمويل بل يشمل أيضًا التوعية والتدريب الفني لتطوير أساليب الإنتاج بحيث تتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية، مما يسمح للمنتجات المصرية بهدف النفاذ إلى الأسواق الأوروبية دون معوقات بيئية أو جغرافية، ويساعد المنتجين على اتباع استراتيجيات خضراء ترفع من تنافسيتهم بين البضائع المستوردة والمحلية؛ وفي هذا الصدد، يجب أن تتوافر لدى البنوك خطة واضحة لدعم المصدرين تشمل:

• تقديم الاستشارات حول تطبيق ضوابط تعديل حدود الكربون
• توفير قنوات تمويل ملائمة للابتكار والتحول الأخضر
• تقييم المخاطر البيئية ضمن الإجراءات الائتمانية
• متابعة تحديثات معايير الأسواق الدولية واللوائح البيئية

ويؤدي هذا النهج إلى تعزيز الثقة بين المصدرين والبنوك، فضلاً عن دعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة التي تتبناها الدولة على المدى البعيد

تأثير توجيهات المركزي على الأسواق والتحديات الاقتصادية في 2025

يتزامن توجيه البنك المركزي بدعم المصدرين للتوافق مع المعايير الدولية مع تغيرات كبيرة تشهدها البيئة الاقتصادية المحلية، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي في مصر 13.1% في مايو 2025 مقارنةً بـ10.4% في أبريل، ونما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 1.6% شهريًا، الأمر الذي يستدعي من القطاع المصرفي مراعاة الأثر الاقتصادي الكلي في تحركاته التمويلية، وفي هذا السياق ترجح تقارير أبرز بنوك الاستثمار عدم تحريك أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو 2025، مما يعكس استراتيجية البنك المركزي في الحفاظ على بيئة مالية مستقرة وسط تحديات اقتصادية داخلية وخارجية

تبرز أهمية توجيهات البنك المركزي في سياق هذه المعطيات الاقتصادية حيث تدعم الصناعة التصديرية وتعزز التكامل بين المعايير المالية والبيئية، ويعد ذلك إنجازًا يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويضع مصر على خريطة التجارة العالمية بمنتجات تراعي المعايير الدولية

وجود استراتيجية واضحة من البنك المركزي لتوجيه البنوك نحو دعم المصدرين يعزز جهود الدولة في الجمع بين التنمية الاقتصادية والبيئية، ويمنح المصدرين فرصة لتطوير منتجاتهم بأسلوب يراعي التحديات العالمية الجديدة، ما يقرب المنتج المصري من مدار الأسواق الكبرى ويزيد من فرص النمو على المدى المتوسط والبعيد