«مدة محددة» عقود الإيجار للأماكن غير السكنية تنتهي بعد 5 سنوات ماذا يعني ذلك للمستأجرين

قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين الذين يتساءلون عن المدة القانونية التي تنتهي بموجبها عقود الإيجار للأماكن غير السكنية طبقًا لمشروع قانون الإيجار القديم الجديد الذي أقره مجلس النواب مع تحديد شروط وضوابط واضحة تهم المستأجرين والمالكين على حد سواء؛ حيث تتعدد البنود التي تنظم انتهاء العقود ومددها بصورة دقيقة تساعد على تحقيق التوازن في السوق العقاري.

تفاصيل قانون الإيجار القديم والمدة القانونية للعقود غير السكنية

وفق نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، فإن عقود إيجار الأماكن التي تستغل لأغراض سكنية تنتهي بعد مضي مدة سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني بعد خمس سنوات من العمل بالقانون، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق للإنهاء قبل هذه الفترات، وهذا يوضح أن القانون لا يمنع التفاوض المبكر بين الطرفين، لكنه يؤسس حدًا زمنيًا واضحًا لضمان حقوق الجميع في السوق العقاري.

لجان الحصر وتقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم وأثرها

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في كل محافظة تكون مسؤولة عن تقسيم المناطق التي تحتوي أماكن مؤجرة لغرض السكنى وفق القانون إلى ثلاثة مستويات متميزة: متميزة، متوسطة، واقتصادية، اعتمادًا على معايير محددة تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والعقار
• مستوى البناء والمواد المستخدمة ومساحات الوحدات
• توافر المرافق مثل المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات وغيرها
• شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات طبقًا لقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008

ويصدر قرارات نظام عمل هذه اللجان من رئيس مجلس الوزراء، وينبغي أن تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون مع إمكانية تمديدها لمرة واحدة بنفس المدة، مع إعلان النتائج رسميًا بنشرها في جريدة الوقائع المصرية والإدارة المحلية بالمحافظة المختصة مما يتيح شفافية وإبلاغًا كاملاً لكل الأطراف ذات العلاقة.

فترة انتقالية ملائمة وفق قانون الإيجار القديم لإنهاء العقود بشكل تدريجي

ينص مشروع قانون الإيجار القديم على منح فترة انتقالية تراعي المستأجرين والمالكين قبل انتهاء العقود النهائية المحددة؛ حيث تقرر أن تكون الفترة سبع سنوات للأماكن المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعية، ويهدف هذا الإجراء لإتاحة الوقت الكافي لكل الأطراف لموازنة مصالحهم والترتيب للمرحلة القادمة من علاقات الإيجار بما يضمن الحد من المفاجآت ويسهل التعامل مع التغيرات القانونية.

يمثل قانون الإيجار القديم خطوة تنظيمية مهمة لمواجهة الإشكاليات التي طال أمدها في عقود الإيجار التي كانت بلا معايير زمنية واضحة، إذ يحدد القانون إطارًا زمنيًا وعملًا مؤسسيًا من خلال اللجان المختصة التي تدرس المناطق وتحدد خصائصها المطلوبة ليتم تحقيق توازن عدلي بين المستأجرين والمالكين، مع فترة انتقالية تحمي حقوق الطرفين بمرونة وتروي.