«تثبيت مريح» اجتماع البنك المركزي لماذا سيناريو تثبيت الفائدة هو الأقرب الآن

اجتماع البنك المركزي.. لماذا سيناريو تثبيت الفائدة هو الأقرب يشغل بال المتعاملين في الأسواق المالية والمستثمرين مع اقتراب موعد الاجتماع الدوري للبنك المركزي يوم الخميس 10 يوليو 2025 حيث تشير التوقعات بقوة إلى أن تثبيت أسعار الفائدة سيظل الخيار الأرجح وسط تحديات اقتصادية وضغوط تضخمية متصاعدة تصعب معها خطوة خفض الفائدة في الوقت الراهن

تثبيت الفائدة الخيار الأقرب وسط ضغوط التضخم المتزايدة

أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تثبيت أسعار الفائدة يظل السيناريو الأرجح لأن التضخم لا يزال يتصدر تحديات الاقتصاد، فقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 16.8% في مايو مقارنة بـ 13.9% في أبريل مع صعود التضخم الأساسي إلى 13.1%، وتبقى الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء خلال يوليو عاملًا ضاغطًا إضافيًا يعزز من ضغوط الأسعار بما يجعل خفض الفائدة حالياً مخاطرة غير محسوبة تأخذ في الحسبان التأثير على الأسواق، إلى جانب هشاشة المشهد الجيوسياسي وتهدئة لا تزال غير مستقرة بين إيران وإسرائيل ما يؤدي إلى تريث البنك المركزي لتفادي قرارات قد تربك الأسواق خاصة في حالة ارتفاع أسعار النفط وتأثر أسعار الصرف وميزان المدفوعات

اجتماع البنك المركزي.. لماذا سيناريو تثبيت الفائدة هو الأقرب لاستعادة توازن الأسواق

تمر الأسواق المالية في مرحلة حساسة من استعادة توازنها بعد خفض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى حوالي 24–25%، وهذا يجعل تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الراهن فرصة مناسبة لتمكين السوق من استيعاب التخفيضات السابقة التي وصلت إلى 3.25% منذ بداية العام دون إثارة اضطرابات جديدة وقد أشار أبو الفتوح إلى أن مؤشرات إيجابية مثل زيادة الاحتياطي النقدي وانتعاش قطاع السياحة وتحسن تحويلات المصريين بالخارج لم تستطع بعد القضاء على تأثير التضخم المستورد، ما يفرض التوازن المالي والمناخ الاستثماري المنتظم للبنك المركزي

تثبيت أسعار الفائدة في مصر.. توجهات وتحليلات من الخبراء والمحللين

كشف استطلاع أجرته شبكة CNBC الأمريكية بمشاركة 12 محللًا اقتصاديًا أن 92% منهم يرجحون تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم، مشيرين إلى القفزة الكبيرة في معدل التضخم السنوي الذي بلغ 16.8% في مايو مقارنة بـ13.9% في أبريل، مع غياب مؤشرات واضحة على تراجع وشيك في معدلات الأسعار، كذلك أبلغ البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي قفز إلى 13.1% في مايو من 10.4% في أبريل، بينما ارتفع المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 1.6%، واستنادًا إلى استطلاع وكالة بلومبرج بمشاركة 5 بنوك استثمار كبرى فإنه من المتوقع بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في ظل استمرار التحديات الاقتصادية المحلية والدولية والتي تؤثر بشكل مباشر على المشهد الاقتصادي

• ارتفاع معدلات التضخم الأساسي والسنوي بشكل مستمر
• زيادات متوقعة في أسعار الكهرباء تؤجج الضغوط التضخمية
• حصيلة الاحتياطي النقدي وتحسن السياحة وتحويلات المصريين لا تزال محدودة التأثير على التضخم
• توترات جيوسياسية لكائن وضع اقتصادي غير مستقر
• تراجع عوائد أذون الخزانة وضرورة استقرار الأسواق المالية

تبقى مخاطر رفع الأسعار في الوقت الراهن كبيرة خاصة مع التحديات التضخمية والمخاوف الجيوسياسية مما يدفع البنك المركزي للحرص على استقرار الأسواق والحفاظ على الإدارة المالية الواعية التي تسمح بمرونة كافية لاستيعاب الصدمات الجديدة وتوفير المناخ المناسب للاستثمار رغم الضغوط الاقتصادية المستمرة التي تميل لتثبيت أسعار الفائدة كخيار أوسع قبولاً بين الخبراء والجهات المالية الكبرى.