«صدمة مفاجئة» قانون الإيجار القديم المقترح يهدد بإعادة الأزمة بدل الحلول

الإيجار القديم يشكل تحديًا مركزيًا في الساحة التشريعية والاجتماعية المتعلقة بالسكن، حيث اعتبر النائب عاطف مغاوري أن مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية لا يعكس بعمق طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر، كما يتجاهل تحقيق العدالة الاجتماعية وحق المواطن في مسكن ملائم، مؤكدًا أن المشكلة تفوق مجرد تعديلات تشريعية وتعود إلى خلل في التخطيط العمراني وتوزيع الثروة.

الإيجار القديم وأثره على العلاقة بين المالك والمستأجر

تُظهر الأحداث أن مشروع قانون الإيجار القديم لم يلتقط تعقيدات العلاقة بين المالك والمستأجر التي نشأت في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وتاريخية مختلفة، حيث اعتبر مغاوري أن القانون الجديد معاملة العقود القديمة كشكل جديد لا تراعي الحياة التي نشأ عليها المستأجرون؛ إذ يرتبط المستأجرون بوحداتهم السكنية ارتباطًا وثيقًا بموقعها القريب من الدراسة أو العمل، بالإضافة إلى الروابط الاجتماعية التي لا تقدر بثمن، ما يجعل تجاوز هذه الأبعاد أمرًا يمس استقرار عشرات الآلاف. فالتحولات المفاجئة قد تؤدي إلى فقدان الأمان السكني، وهو ما يجب تجنبه من خلال قراءة القانون الجديد في ضوء هذه السياقات.

العدالة الاجتماعية في قانون الإيجار القديم: رؤى وتحديات

يشدد مغاوري على أن مشروع قانون الإيجار القديم غفل البعد الاجتماعي الذي يشكل جوهر العلاقة الإيجارية، متساءلًا عن سبب تحميل المستأجر وحده تبعات التعديلات التشريعية رغم أن المالك كان الطرف الأقوى عند توقيع العقد، وهو يعلم حقوق المستأجر، لذلك يُعد التدرج والعدل في تعديل القيمة الإيجارية أو إنهاء العلاقة ضرورة تحفظ خروج الأمر عن نطاق المسؤولية المشتركة، مع مراعاة الفئات الأكثر ضعفًا التي لا تتحمل أعباء مالية مفاجئة ولا ينبغي أن تنزلق الأزمة على حساب استقرارهم، ما يحتم وضع معايير عدة تتمثل في:

• تقييم الأعباء المالية على الفئات الأشد هشاشة
• وضع جدول زمني لرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا
• احترام الحقوق المكتسبة للمستأجرين عبر عقود طويلة الأمد
• مراعاة التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين

حلول شاملة لمعالجة أزمة الإيجار القديم بنظرة متوازنة

يمتلك حزب التجمع بقيادة مغاوري رؤية متكاملة تهدف إلى التوازن العادل بين المالكين والمستأجرين، بحيث يُمكن للمالك استرداد حقه في ملكيته دون إجحاف بحقوق السكن المستقرة للمستأجرين، وهذا يتطلب ضبط السياسات العمرانية ومعالجة الخلل في توزيع الثروة والإسكان عبر استراتيجيات واضحة، لا تقتصر على تعديلات تشريعية فقط، بل تشمل إصلاح التخطيط الحضري ومنظومة الإسكان بالكامل، ومن الضروري أن نستعرض مقارنة تلخص مواقف كل طرف والعوامل المؤثرة:

إن معالجة الأزمة تتطلب إدراكًا عميقًا ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، مع الالتزام بسياسات قابلة للتطبيق وذات أثر إيجابي طويل الأمد، بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو الأحادية التي قد تزيد من عمق المشكلة.

تكمن أهمية مشروع قانون الإيجار القديم في كونه نقطة محورية يجب أن ترتكز على العدالة الاجتماعية والشمولية، بما يضمن الحقوق المتبادلة للمالك والمستأجر مع صون حق السكن، إن تراكم المشكلات والحلول الجزئية لن يؤدي إلا إلى تأزم وضع الإسكان، والعامل الزمني والتخطيط المنهجي هما حجر الزاوية لأي إصلاح مستدام.

الحفاظ على استقرار سوق العقارات يمر حتمًا عبر الانتباه للتوازن البشري والاجتماعي في التشريعات الخاصة بالإيجار، حيث يتوجب على التشريعات أن ترتكز على حلول تشمل جميع الأطراف ولا تترك تأثيرات سلبية غير محسوبة تؤثر في حياة وأمن المستأجرين.