«ارتفاع مفاجئ» باخمري بعدن يثير غضب المواطنين وسط تدهور اقتصادي مستمر

الباخمري شهدت العاصمة المؤقتة عدن ارتفاعات حادة في أسعار وجبة الباخمري خلال الأيام الأخيرة، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بين السكان الذين اعتادوا الاعتماد عليها كوجبة شعبية اقتصادية؛ يُضاف إلى ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما جعل من الباخمري عبئًا جديدًا يتزايد على عاتق الفقراء الذين يعانون من غلاء المعيشة المتزايد في المدينة.

تأثير ارتفاع أسعار الباخمري على السكان في مديريات عدن

في مديريات الشيخ عثمان وكريتر، سجل السكان زيادة كبيرة في تكلفة وجبة الباخمري التي قفز سعرها من 50 ريالًا إلى ما يتراوح بين 80 و100 ريال للحبة الواحدة، دون أن يرافق هذا التغيير أي تطور في حجم أو جودة الوجبة، مما أفرز استياءً شعبيًا واضحًا؛ يوضح محمد علي من كريتر أن الباخمري كانت تعد وجبة الفقراء والطبقات المحدودة، لكن مع الأسعار الصاعدة باتت رفاهية يصعب تحملها خاصة مع الرواتب المتدنية والأسعار التي لا تتوقف عن الصعود.

هذا الارتفاع المفاجئ جعل من الباخمري مثالًا ملموسًا على تحديات الحياة اليومية التي ترافق انهيار الاقتصاد المحلي وتصاعد الأسعار بشكل ملحوظ يفوق قدرة المستهلكين على الموازنة بين احتياجاتهم الأساسية.

أسباب ارتفاع أسعار الباخمري في عدن وتأثيرها على السوق المحلي

يربط التجار والموردون أسباب ارتفاع أسعار وجبة الباخمري بعدة عوامل رئيسية يمكن توضيحها كما يلي:

• الزيادة الملحوظة في أسعار المواد الخام المطلوبة مثل الزيت والدقيق، وهما المكونان الرئيسيان في تحضير الباخمري
• ارتفاع تكاليف النقل والوقود الذي يؤثر مباشرة على كل حلقات سلسلة التوريد ويزيد من أعباء الإنتاج
• انعدام الرقابة التموينية ومحاربة التلاعب بالأسعار، ما يسمح لبعض التجار برفع الأسعار دون أية ضوابط أو مساءلة

عبر أحمد صالح، بائع في سوق الشيخ عثمان، عن معاناته قائلاً إن ارتفاع تكلفة التحضير واضطراره لرفع الأسعار لا يخفي اللوم على جهات الرقابة التي تتغاضى عن مراقبة السوق وتمكين التجار من التلاعب حرصًا على أرباحهم، مما يعكس فجوة كبيرة بين الإنتاج والرقابة واحتياجات المواطنين.

الحاجة الماسة لتدخل الجهات المعنية للحد من ارتفاع أسعار الباخمري

يرى سكان عدن ضرورة تحرك الجهات الرسمية مثل مكتب الصناعة والتجارة والهيئات الرقابية بشكل فوري لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، حفاظًا على قدرة الأسر محدودة الدخل التي تعاني من الأعباء الاقتصادية، ويُطالبون بوقف استغلال التجار للثغرات في السوق التي تزيد من أعباء الحياة اليومية.

كما تشدد منظمات المجتمع المدني على أن غياب السياسات الاقتصادية الرشيدة وتدهور قيمة العملة المحلية يزيدان من تفاقم الأزمة، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لحماية الفئات الضعيفة ومنع تفشي الجوع والفقر نتيجة الارتفاع المستمر في السعرات الغذائية، حيث إن استمرار هذا الوضع يعكس الأزمة الاقتصادية العميقة التي يمر بها اليمن، ويجعل من الباخمري وجبة يصعب توفرها للكثيرين.

في ظل هذا الواقع، تبقى وجبة الباخمري التي اعتبرها الكثيرون ملاذًا اقتصاديًا في عدن، في مواجهة معضلة قد تحولها إلى سلعة بعيدة المنال؛ ذلك يدفع جميع الأطراف لإعادة النظر في سياسات السوق واتخاذ خطوات فعلية لحماية قدرات المواطنين الشرائية والحد من تفاقم أزمة الغلاء.