«تعزيز المرونة» كجوك الإصلاحات الاقتصادية بمصر تحقق نتائج إيجابية غير متوقعة

الإصلاحات الاقتصادية بمصر تعد نموذجا لتعزيز المرونة عبر تبني سياسات مالية واقتصادية متوازنة تدعم النمو الشامل والمستدام، وهو ما أكده وزير المالية أحمد كجوك في اجتماعات دول البريكس، حيث شدد على أهمية تطوير أدوات التمويل المتنوعة لتحقيق استدامة الديون للدول الناشئة، مع التركيز على دور مصر كمثال عملي وحقيقي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق استقرار مالي.

الإصلاحات الاقتصادية بمصر تعد نموذجا لتعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية

أكد أحمد كجوك أن دول مجموعة البريكس يجب أن تتبنى خطوات فعالة نحو ضمان استدامة الديون للدول الناشئة، مع التركيز على مبادرات مبادلة الديون وأدوات التمويل المتنوعة التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأحادية تضعف الثقة في النظام الاقتصادي العالمي، ما يعوق الحصول على التمويل التنموي اللازم، وأضاف أن مساندة الاقتصادات الناشئة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التحالف في البريكس، مع تيسير وصول الدول النامية إلى تمويلات مناسبة وعادلة خاصة فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية، مؤكداً على التزام مصر بدعم تطوير نظام ضريبي دولي أكثر عدالة عبر اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية، حيث تمثل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها اقتصاد مصر نموذجًا يعزز المرونة ويؤسس لنمو شامل ومستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة.

الإصلاحات الاقتصادية بمصر تعد نموذجا لتعزيز المرونة وتحقيق النمو القوي للقطاع الخاص

قال وزير المالية إن الاقتصاد المصري شهد معدلات نمو مرتفعة نتيجة النمو القوي للقطاع الخاص وعودة تدفقات الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن هذا النمو جاء نتيجة جهود الانضباط المالي المدعومة بالتسهيلات الضريبية التي ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة على الاقتصاد، وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية بمصر تعد نموذجا لتعزيز المرونة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص استثمارية مجزية، حيث ركزت الدولة على دعم القطاعات الحيوية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات الزراعة والتصنيع والصحة، لتوفير الأمن الغذائي والصحي الذي يعد أولوية للجنوب العالمي، كما أكد على أهمية إيجاد آليات تمويل مبتكرة عبر منصة الاستثمار الجديدة بالبريكس، التي تلعب دورًا محوريًا في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية.

الإصلاحات الاقتصادية بمصر تعد نموذجا لتعزيز المرونة من خلال تمويل مبتكر ودعم التنمية المستدامة

تأتي الإصلاحات الاقتصادية في مصر لتشكل نموذجًا متكاملاً يعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على التأقلم مع المتغيرات، عبر اعتماد أدوات تمويل مبتكرة تدعم المشروعات التنموية، إذ يحتاج اقتصاد الدول الناشئة إلى حلول مرنة ومستدامة تتيح استغلال الفرص وتنمية قدرات القطاع الخاص، وهو ما أشار إليه وزير المالية كجوك من خلال دعم مبادرات مبادلة الديون وتعزيز منصات التمويل الحديثة ضمن إطار دول البريكس، حيث تعكس هذه المبادرات تركيزًا متزايدًا على تطوير آليات التمويل الوطني والدولي بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة. يناقش الجدول التالي أهم نتائج الإصلاحات الاقتصادية في مصر وتأثيرها على مؤشرات الاقتصاد الكلي:

• تطوير أدوات تمويل متنوعة تشمل مبادرات مبادلة الديون
• تعزيز الانضباط المالي دون فرض أعباء ضريبية جديدة
• دعم نمو القطاع الخاص وتنشيط الاستثمارات الأجنبية
• التركيز على قطاعات الزراعة والتصنيع والصحة لضمان الأمن الغذائي والصحي
• استحداث منصات استثمارية مبتكرة لتسريع مشروعات البنية التحتية

تعكس التجربة المصرية كيف يمكن للإصلاحات الاقتصادية المتوازنة أن تمنح الدولة والاقتصاد قدرة فائقة على التكيف مع المتغيرات وتحقيق نمو قوي وبنية تحتية متطورة تضع الأسس لتنمية مستدامة.