«توفير مرتقب» تعديلات الإيجار القديم هل تنعش انخفاض أسعار الشقق في مصر؟

الإيجار القديم في مصر قضية تمس شريحة واسعة من السكان، فبالرغم من مرور عقود على توقيع عقود الإيجار، لا يزال كثيرون يحتفظون بالشقق المؤجرة القديمة خوفاً من ارتفاع إيجارات الشقق الجديدة بدرجات يصعب تحملها، مع استمرار التعديلات القانونية التي تحاول تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يوازن بين حقوق الطرفين ويخفف الأعباء المالية على المستأجرين.

أثر قانون الإيجار القديم الجديد على سوق الإيجار في مصر

قانون الإيجار القديم في مصر شهد تغييرات جوهرية مؤخراً بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات عديدة تفرض إخلاء إجباري للشقق المغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للسكن، وهذا مخالف للمهل التعاقدية السابقة التي كانت تصل إلى 7 سنوات في السكني و5 سنوات في الوحدات التجارية والإدارية، حيث أصبح بإمكان المالك استعادة وحدته السكنية فوراً عند تحقق هذه الشروط، ما يعزز من دخول هذه الوحدات إلى السوق من جديد.

تأمل بعض الفئات، مثل هالة محمد التي تسكن في ضاحية الدقي، في أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة عدد الشقق المتاحة للإيجار وبالتالي انخفاض الأسعار، إذ شهدت زيادة مستمرة في إيجارها من 3 آلاف جنيه عام 2021 إلى 10 آلاف جنيه اليوم مع توقع زيادات أخرى، ما يضع عبءً مالياً كبيراً عليها وعلى كثيرين غيرها.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين والمالكين

يواجه تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد تحديات عدة من بينها الواقع الفعلي للوحدات السكنية التي يكشف عنها خبراء الهندسة والتخطيط العمراني، إذ أن عدداً كبيراً من هذه الوحدات لا تصلح للسكن حالياً بسبب التدهور البنيوي وقدم المباني التي تحتاج إلى إعادة بناء أو هدم، وهذا يعقد موقف الحكومة التي تعهدت بتوفير وحدات «سكنية بديلة» وتقديم حلول متنوعة مثل الإيجار المدعوم أو التملك بفائدة مخفضة حسب الحالة الاقتصادية.

في جانب آخر، تبرز أهمية ضبط العلاقات التعاقدية بين المالك والمستأجر وعدم ترك الثغرات التي قد تسبب أضراراً اجتماعية للأسرة المصرية وتهدد الاستقرار السكني، ما يتطلب تعاون الجهات التشريعية والتنفيذية لتوفير بيانات دقيقة عن العقارات وحالتها وعدد ساكنيها بما يعزز فرص نجاح القانون.

حقوق والتزامات المستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم حسب التعديلات الجديدة

توضح التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم بعض النقاط الهامة التي يجب أن يكون المستأجرون على دراية بها لضمان عدم الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى إخلاء الشقة، وتتمثل هذه النقاط في التالي:

• الشقة التي تبقى مغلقة أكثر من سنة بدون سبب مبرر يعرضها للإخلاء الفوري
• المستأجر الذي يمتلك وحدة بديلة تناسب الغرض السكني لابد أن يفرغ الشقة القديمة عند الطلب
• مدة إشعار الإخلاء في الشقق السكنية أصبحت 7 سنوات بالنسبة للعقود القائمة بعد صدور القانون
• الشقق التجارية والإدارية مدة الإشعار فيها 5 سنوات بعد إقرار القانون
• توفير وحدات بديلة بأسعار مدعومة أو بفوائد ميسرة بناءً على دخل وحالة الأسرة

ويُتوقع أن تزيد هذه الإجراءات من عدد الوحدات المفرغة في السوق مما قد يساعد في تحقيق توازن بين العرض والطلب، ويدعم تخفيض أو تثبيت أسعار الإيجارات مع مرور الوقت.

بينما يسعى القانون الجديد إلى تنظيم سوق الإيجار القديم في مصر، يبقى التطبيق الواقعي والمعالجة الدقيقة لوضع الوحدات السكنية وشروط الإيجار ضرورة ملحة، خصوصاً مع الاختلافات بين المحافظات والطلب الكبير على الوحدات السكنية والتي تتطلب حلولاً متعددة لتلبية احتياجات الأسر ولضمان استقرار سوق الإسكان.