«حقوق مؤكدة» قانون الإيجار القديم كيف يوازن بين استرداد الحقوق وضمان الاستقرار

قانون الإيجار القديم ظل لعقود واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا التي تؤثر على ملايين المصريين بشكل مباشر، وبين محاولات الإصلاح وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون مراعاة تغيرات السوق، يفرض القانون الجديد حوارًا ينطلق من العدالة والواقعية بعيدًا عن الصراعات والاتهامات التي طالما ملأت الساحة.

قانون الإيجار القديم بين حقوق المالك والمستأجر وأبعاد العدالة

الواقع الذي يفرضه قانون الإيجار القديم يعكس صراعًا بين حقين، فالمالك محق عندما يشعر بأنه مغبون بسبب تقييد استغلال ملكه لفترات طويلة دون مردود يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، والمستأجر يحمل حقه في الاستقرار الذي يوفره هذا العقد دون خوف من الزيادة المفاجئة أو الإخلاء، لذا لمصلحة الجميع، يجب أن تنطلق الحلول من التوازن والعدل لا من الانحياز لأي طرف، ولأن القضية ليست في من يكسب أو يخسر، بل في كيفية عبور مرحلة معقدة إلى سوق أكثر عدالة تنظيمًا يحترم الحقوق ويعوض المتضررين بطريقة تدريجية.

دور الدولة في تطبيق قانون الإيجار القديم وفق خطوات واقعية وعادلة

الدولة التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي يجب أن تلعب دور الوسيط الفعّال الذي يراعي كلا الحقين، حيث يعتمد الطرح الراهن على الاحترام الكامل لحكم المحكمة الدستورية مع إعادة الاعتبار لحق الملكية، ويشمل ذلك تقديم حلول انتقالية لا تقل عن خمس سنوات لضمان حماية المستأجرين من الصدمات الاقتصادية المفاجئة، كما تقترح الدولة زيادة تدريجية محسوبة للقيم الإيجارية تحمل ميزات الدعم للفئات الأضعف سواء عبر وحدات سكنية بديلة أو دعم مباشر يقدم تعويضًا عادلًا يحفظ توازن السوق ويخفف الآثار على المستأجرين.

أولويات تنفيذ قانون الإيجار القديم لضمان إصلاح ناجح ومستدام

يحتاج تنفيذ قانون الإيجار القديم إلى خطوات واضحة تضمن نجاح الإصلاح وعدم تكرار الأزمات، وعلى رأسها توعية المواطنين بالتعديلات عبر لغة بسيطة ومباشرة تخلو من المغالاة أو التهويل، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تشمل تفاصيل الوحدات والعقود لتمييز الحالات المستحقة من المستغلة، يليها الإعلان عن جدول زمني واضح وشفاف لتطبيق الإجراءات مع إشراك منظمات المجتمع المدني والنقابات في النقاشات النهائية، ما يرسخ الثقة ويساعد على تحقيق إصلاح فعلي لا ينتج عنه ضحايا اجتماعيين.

• توعية المجتمع بلغة منطقية وسهلة الفهم
• إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعقود والوحدات
• وضع جدول زمني واضح لتطبيق التعديلات
• إشراك المجتمع المدني والنقابات في الحوار

العدالة في قانون الإيجار القديم لا تعني الانتقام أو الطرد المفاجئ، بل تعني تصحيح الخلل بذكاء وبشكل مرحلي يحافظ على التوازن والاحترام بين المالك والمستأجر دون تعريض حياة الملايين للخطر، وفي هذا السياق يصبح القانون أداة تنظيم وضبط لا وسيلة للإقصاء أو التوتر، وهذا هو جوهر المرحلة القادمة التي تتطلب تعاون الجميع ووعيهم بالمسؤولية المجتمعية.