«ارتفاع ملحوظ» سعر صرف الدرهم أمام الدولار ماذا يعني للمستثمرين في السوق المالية

سعر صرف الدرهم يكتسب زخماً ملحوظاً مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1,4 في المائة خلال أسبوع من 26 يونيو إلى 02 يوليوز 2025، في الوقت الذي حافظ فيه على ثباته تقريباً أمام اليورو؛ حيث كشف بنك المغرب في نشرته الأسبوعية الأخيرة عن استمرار استقرار التداولات في سوق الصرف، في ظل عدم وجود عمليات مناقصة خلال نفس الفترة، إلى جانب مؤشرات إيجابية في الأصول الاحتياطية الرسمية والتداولات البنكية.

سعر صرف الدرهم وتفاصيل الارتفاع مقابل الدولار وتأثير الاستقرار أمام اليورو

يشير سعر صرف الدرهم إلى تحسن واضح على مستوى تعامله مع الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها، حيث شهد زيادة بنسبة 1,4 في المائة بناءً على بيانات بنك المغرب، بينما حافظ الدرهم على استقراره أمام اليورو الذي لم يشهد تغيراً ملموساً، ويعود ذلك إلى عدة عوامل اقتصادية ومالية تؤثر على الأسواق العالمية والمحلية؛ منها توجهات السياسة النقدية وخطط البنك المركزي لتحفيز الاستقرار.
في ضوء ذلك، يبقى سعر صرف الدرهم مؤشراً هاماً للمستثمرين والمتعاملين في السوق المحلية والدولية، خصوصاً مع تقلبات العملات الأجنبية وتغير أسعار السلع الدولية، ما يدعم قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع المتغيرات الخارجية.

سعر صرف الدرهم: كيف تعكس الأصول الاحتياطية وحجم التدفقات المصرفية الأداء المالي

ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى 401,7 مليارات درهم بتاريخ 26 يونيو، مما يمثل زيادة نسبتها 0,3 في المائة أسبوعياً، وأكثر من 9,7 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، ما يعزز القدرة على دعم سعر صرف الدرهم وتحقيق استقرار السوق المالية.
كما ضخ البنك المركزي ما يعادل 132,2 مليار درهم يومياً عبر تسبيقات متنوعة، تشمل تسبيقات ذات أجل 7 أيام بلغت 53,2 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأمد بقيمة 44 مليار درهم، بالإضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 34,5 مليار درهم وتسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 500 مليون درهم، الأمر الذي يساهم في توفير السيولة اللازمة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وإضافةً إلى ذلك، بلغ حجم التداول بين الأبناك 9,4 مليارات درهم يومياً بمتوسط معدل بين-بنكي 2,25 في المائة، مما يدل على توازن في العمليات بين المؤسسات المالية.

سعر صرف الدرهم وسوق البورصة: ارتداد مؤشرات الأداء ودور القطاعات الرئيسية

سجل مؤشر “مازي” في بورصة الدار البيضاء ارتفاعاً بنسبة 0,6 في المائة، مع أداء إيجابي تراكم منذ بداية العام بلغ 25,3 في المائة، وتعكس هذه الزيادة صعود عدة قطاعات حيوية تضم المباني ومواد البناء، حيث نما مؤشرها بنسبة 1,7 في المائة، والموزعون بنسبة 4,4 في المائة، بجانب الزراعة الغذائية والاتصالات التي حققت ارتفاعات بلغت 1,7 و1,1 في المائة على التوالي، مما يؤشر على تعافي الاقتصاد ومواصلة تدفق الاستثمارات.
كما شهد حجم المبادلات الأسبوعية زيادة ملحوظة من 2,1 مليار درهم إلى 3,5 مليارات، توزعت بين السوق المركزي للأسهم بملياري درهم وسوق الكتل بمليار وأربعمائة مليون درهم، ما يعزز النشاط المالي ويؤكد ثقة المتعاملين في السوق المالية المغربية.

• ارتفاع سعر صرف الدرهم يساهم في زيادة القوة الشرائية للمستوردين
• استقرار الدرهم أمام اليورو يعزز من ثبات الأسعار في السوق الأوروبية
• الأصول الاحتياطية العالية تدعم قدرة البنك المركزي على مواجهة الصدمات الاقتصادية
• توفير السيولة في السوق بين الأبناك يساعد على استدامة النمو الاقتصادي
• ارتفاع مؤشر البورصة يعكس ثقة المستثمرين في القطاعات المختلفة