«ثبات مفاجئ» سعر الدولار أمام الجنيه لماذا لم ينخفض رغم التراجع العالمي للعملة؟

رغم تراجعه عالميًا، لا ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري لأسباب متشابكة ترتبط بطبيعة السوق المحلية والقيود التي تفرضها السياسات النقدية في مصر حيث سجل الدولار الأمريكي أدنى مستوياته أمام معظم العملات الكبرى في النصف الأول من العام 2025، لكن هذه العقبة لم تؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف في مصر بسبب عوامل محلية متعددة تمثل تحديات أمام انخفاض الدولار أمام الجنيه.

رغم تراجعه عالميًا.. لماذا لم ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه في الأسواق المحلية؟

تراجع الدولار أمام العملات العالمية مثل اليورو والين الياباني يعود بشكل رئيسي إلى توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ الأداء الاقتصادي مما أدى إلى هبوط الطلب عليه بينما في مصر يظل سعر الدولار محكومًا بسياسات البنك المركزي الذي يعمل على إدارة سعر الصرف بشكل مرن بعيدًا عن التحركات العالمية المباشرة مع مراعاة تحقيق استقرار السوق والسيطرة على التضخم، وهنا تظهر أهمية أن الطلب على الدولار في السوق المحلية لا يتناسب مع المعروض بسبب احتياجات الاستيراد وتسديد الالتزامات الخارجية مما يحد من أي فرص لانخفاض الدولار بشكل ملحوظ.

تراجع حاد في سعر الدولار عالميًا وتأثيره المحدود على سعر الدولار أمام الجنيه

شهد الدولار الأمريكي خلال النصف الأول من العام تراجعًا غير مسبوق؛ إذ استمر مؤشر “بلومبرج” في الانخفاض لشهر سادس على التوالي وسط توقعات كبيرة بتخفيض معدل الفائدة الأمريكية، وهذا الضغط من المستثمرين دفع الدولار إلى موجة بيع واسعة بينما استفاد اليورو من هذا الحدث وحقق مكاسب قوية وصلت إلى 13.8%، رغم هذه الصورة الواضحة على الساحة العالمية إلا أن سعر الدولار أمام الجنيه ظل محافظًا على مستواه العالي بسبب التدخل المرن والبنك المركزي الذي يوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى شح المعروض من الدولار في السوق المحلية الذي يغذي ارتفاع السعر في ظل الطلب الكبير من الاستيراد.

الوضع النقدي في مصر وتأثيره على سعر الدولار أمام الجنيه رغم التراجع العالمي

تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي حتى نهاية مايو 2025 إلى نحو 48.525 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق، وهذا يعكس قدرة الدولة على دعم استقرار سعر الصرف، ومع ذلك يبقى اعتماد السوق على الدولار للاستيراد وسداد المستحقات الخارجية عاملًا محوريًا يحافظ على سعر صرف مستقر إلى مرتفع، ولا يمكن تجاهل أن البنك المركزي يدير سوق العملة الأجنبية بطريقة مرنة لكن بقيود تسمح بتجنب تقلبات سعر صرف حادة سواء بالارتفاع الكبير أو الانخفاض المفاجئ، وهنا لا بد من النظر إلى طيف أوسع من العوامل التي تحكم سعر الدولار أمام الجنيه.

• توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها المباشر على سعر الدولار في الأسواق العالمية
• سياسات البنك المركزي المصري في إدارة سعر الصرف بشكل مرن لتلبية احتياجات السوق المحلية
• شح المعروض من الدولار في السوق المصرية مقابل الطلب المتزايد للاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية
• ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ودوره في تعزيز قدرة البنك المركزي على التدخل بالسوق
• الظروف الاقتصادية المحلية والتضخم وتأثيرها على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه

لذلك، يظل سعر الدولار أمام الجنيه في مصر متماسكًا رغم التراجع العالمي نتيجة عوامل محلية معقدة ومتحكم بها إلى حد كبير من قبل البنك المركزي ولا يمكن ربط تحركاته بالأسواق العالمية فقط مع هذا التداخل بين العوامل المحلية والدولية، يظل سعر الدولار في مصر انعكاس لسياسات نقدية حذرة تلبي احتياجات الاستقرار الاقتصادي وتحد من تقلبات السوق.