«تأكيد جدي» إسكان النواب الحكومة تبدأ تطبيق قانون الإيجار فور التصديق عليه

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام كبير بعد تأكيد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على جدية الحكومة في تطبيق القانون فور تصديقه من الرئيس، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية خاصة لمستأجري الإيجار القديم لضمان حقوقهم القانونية، وتسهيل إمكانية المطالبة بالشقة أو التعويض القضائي لمن لم يحصل على مستحقاته وفق القانون الجديد.

قانون الإيجار القديم: خطوات الحكومة لتطبيقه وتسريع الإجراءات

الحكومة بدأت بالفعل في خطوات حثيثة لتطبيق قانون الإيجار القديم بعد توقيعه، حيث قام المسؤولون بإطلاق منصة إلكترونية خاصة تعطي المستأجرين فرصة لتقديم كافة طلباتهم المتعلقة بحقوقهم، وهذه الخطوة تعكس رغبة واضحة في عدم المماطلة أو التسويف، بل وضع آلية واضحة لضبط العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات وحققت المنصة أثرًا قانونيًا يمنح المستأجرين حق المطالبة لدى القضاء إذا لم تُحترم حقوقهم القانونية داخل القانون الجديد

وتشمل هذه الخطوات:

• إطلاق منصة إلكترونية لمستأجري الإيجار القديم فور صدور القانون.
• تأكيد حقوق المستأجرين في المطالبة بالشقة أو التعويض القضائي.
• تقديم آليات واضحة لسداد الإيجارات الجديدة المقررة.
• تقنين العلاقة بين المستأجر ومالك الوحدة السكنية حسب التصنيف العقاري.
• تحديد خطوات الدفع المسبق والمتدرج بناءً على تصنيف العقار.

القضايا القانونية وتبعات عدم إصدار قانون الإيجار القديم

النائب الفيومي حذر من تداعيات عدم إصدار قانون الإيجار القديم في الوقت المناسب، حيث توقع أن يؤدي ذلك إلى فوضى قانونية داخل المحاكم بسبب موجة كبيرة من القضايا التي قد ترفع للمطالبة بتطبيق سعر المثل، مما سينتج عنه العديد من أحكام الطرد في حق المستأجرين بسبب ارتفاع الأسعار بشكل يفوق ما هو محدد قانونيًا، وهذا الأمر قد يضر بشكل كبير بالمستأجرين خاصة في ظل الأسعار الجديدة التي تم تحديدها.

هذا الخطر يحمل في طياته مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة، إذ إن:

• عدم صدور القانون يؤدي إلى تذبذب حقوق المستأجرين.
• المحاكم ستشهد ازدحامًا بالقضايا الخاصة بالإيجار القديم.
• ارتفاع أحكام الطرد يزيد من معاناة المواطنين المستأجرين.
• سعر المثل المحتمل قد يتجاوز أرقام القانون الجديد بعدة أضعاف.

آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم وجدول دفع الإيجارات الجديدة

التطبيق العملي لقانون الإيجار القديم سيبدأ بعد توقيع الرئيس له، ونشره في الجريدة الرسمية، وبموجب القانون الجديد تبدأ سريان رفع الإيجارات، حيث سيتم دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى تحت حساب الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، ويتم تصنيف العقار من قبل لجنة التصنيف العقاري، حسب موقع العقار وميزاته، فإذا تم تصنيف الوحدة ضمن المناطق المميزة، أصبحت الإيجارات تبدأ من مبلغ أعلى مثل 1000 جنيه، وعلى المستأجر دفع الفرق في شكل أقساط موزعة على فترة الثلاثة أشهر

هذا الجدول البسيط يوضح آلية دفع الإيجار الجديد كما يلي:

بهذه الطريقة، يسعى قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المستأجرين وضمان مصالح أصحاب العقارات ضمن إطار قانوني منظم، والعملية لا تخلو من تحديات، لكن وجود منصة مخصصة وآليات واضحة منها التصنيف العقاري يساعدان في تقليل النزاعات المحتملة ويضعان إطارا قانونيا معقولًا للتعامل مع التحديات القائمة.