«قرار مهم» الدستورية العليا قانون الإيجار القديم هل يعطل سير الدعوى القضائية الجديدة

كلمة البحث الرئيسية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشكل محورًا أساسيًا في الحياة العقارية المصرية، حيث تحدد أحكامه حقوق المستأجرين والمؤجرين بشكل واضح مع ضمانات قانونية توازن بين الطرفين، ويزداد الاهتمام به مع التطورات القضائية التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا، والتي تؤثر بشكل مباشر على تطبيقه وتعديل بعض مواده، مما يجعل فهم تفاصيل قانون الإيجار القديم أمرًا ضروريًا لكل من يسعى إلى معرفة حقوقه والتزاماته قانونيًا.

أحدث قرارات المحكمة الدستورية وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بقطع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي طالبت بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بحالات طرد المستأجرين من المصريين وغير المصريين بعد انتهاء عقد الإيجار، بالإضافة إلى الطعون في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، كما تضمنت عدة دعاوى أخرى تخص مواد قانون التموين وتنظيم إيجار الأماكن غير السكنية وقانون الضرائب على الدخل، وقد أثر هذا الحكم بطريقة كبيرة على كيفية تطبيق قانون الإيجار القديم في الممارسات القانونية.

تفصيل مواد قانون الإيجار القديم المتعلقة بالعقود وحقوق الأطراف

تنص المادة 24 من قانون الإيجار القديم على وجوب تحرير عقود الإيجار كتابةً وإثبات تاريخها في مأمورية الشهر العقاري المختصة بالعقار المؤجر، ويلزم المؤجر بتوضيح رقم وتاريخ رخصة البناء ومقدار الأجرة وفقًا للمادة 11 من القانون، وهذا خاص بالمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية، كما يسمح القانون للمستأجر بإثبات العقد وجميع شروطه بكافة وسائل الإثبات القانونية، ويحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة العقارية نفسها، وفي حالة مخالفة ذلك تقع العقود اللاحقة لاغية وباطلة.

أحكام الفوائد في القانون المدني ودورها في التأخير المالي تحت قانون الإيجار القديم

تتضمن المادة 226 من القانون المدني بندًا هامًا يتعلق بضرورة دفع المدين فائدة تعويضية للدائن قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية إذا تأخر في الوفاء بالمبالغ المالية المقررة، ويبدأ حساب هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يتفق الطرفان أو يقر العرف التجاري بشيء مختلف، أما المادة 227 فتجيز للأطراف الاتفاق على سعر فائدة أعلى لا يتجاوز 7% مع تخفيض الفائدة المتفق عليها إذا تجاوزت الحد الأقصى مع اعتبار أي عمولة زائدة فائدة مستترة، وهذا ما يؤثر مباشرة على الالتزامات المالية الناتجة عن عقود الإيجار القديم خاصة في حالات التأخير عن دفع الأجرة.

• ينبغي تحرير عقد الإيجار كتابةً مع إثبات تاريخ العقد
• المؤجر مسؤول عن توثيق بيانات ترخيص البناء وأجرة الوحدة المؤجرة
• حرمة تحرير أكثر من عقد إيجار لنفس الوحدة العقارية
• الحسبة الدقيقة لفوائد التأخير حسب القانون المدني
• الحق في إثبات العقد بكافة وسائل الإثبات القانونية

يفرض قانون الإيجار القديم تعقيدات خاصة سواء على المؤجر أو المستأجر، وتساهم الأحكام القضائية الحديثة في توضيح الكثير من المعايير القانونية، مما يعزز من حقوق الطرفين ويفتح المجال لفهم أفضل للنصوص المتعلقة بالعقود والأجرة وأفضل الطرق لإثبات الحقوق والالتزامات بما يضمن العدالة والشفافية القانونية بين الجميع