«تطور هام» المحكمة الدستورية تفصل اليوم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم في مصر يشغل بال الكثيرين بسبب الجدل المستمر حول دستورية بعض نصوصه، فقد أُثيرت دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حول بطلان بنود تقيد العلاقة بين المالك والمستأجر حسب القانون رقم 114 لسنة 35، والأحداث المرتقبة لهذا الملف لا تزال تثير فضول الملاك والمستأجرين على حد سواء لمعرفة مصير حقوقهم.

الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة الإيجارية

ترتكز الدعوى الرئيسية حول قانون الإيجار القديم على البند “ثامنًا” من الفقرة الأولى في القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي ينظم تأجير وبيع الأماكن، بالإضافة إلى الفقرة الثالثة من المادة 24 من نفس القانون، حيث تم الطعن على دستورية هذه البنود التي تحدد شروط الإيجار وتوثيق العقود للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما توسعت الدعاوى لتشمل مواد قانونية أخرى في القانون المدني وخاصة المادتان 226 و227 المتعلقة بالفوائد والتأخير في السداد، والفقرة الثانية من المادة 594، بالإضافة إلى نصوص من قوانين التموين وتنظيم إيجار الأماكن غير السكنية وقانون الضرائب على الدخل، مما يعكس التشابك القانوني والتأثير المحتمل على كثير من الأطراف.

أبرز المواد محل الطعن في قانون الإيجار القديم وأهم تفاصيلها

المادة 24 من قانون الإيجار القديم تلزم بتحرير عقد الإيجار كتابة وتوثيقه لدى مأمورية الشهر العقاري المحددة، مع اشتراط إثبات تاريخ العقد وتوثيق بيانات ترخيص البناء والقيمة المالية للإيجار طبقًا للمادة 11 من ذات القانون، كما تمنع إبرام أكثر من عقد للوحدة ذاتها لتجنب تضارب العقود، مما يهدف لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل قانوني واضح، في حين تؤكد المادتان 226 و227 من القانون المدني آلية فرض فوائد تعويضية على المدين المتأخر في السداد بنسبة 4% للمعاملات المدنية و5% للتجارية مع السماح باتفاقيات أخرى لا تتجاوز نسبة 7%، وخضوع المنفعة الزائدة إلى تخفيض فقهي في حالة عدم مقارنتها بخدمة حقيقية، ما يكشف عن التوازن بين حماية الحقوق وفرض قيود على استغلال الأموال.

كيف تؤثر الأحكام المنتظرة بشأن قانون الإيجار القديم على الملاك والمستأجرين؟

ينتظر العديد من مالكي العقارات ومستأجريها نتائج حكم المحكمة الدستورية العليا التي ستُصدر قرارها بشأن مدى دستورية الأقسام الطاعنة في قانون الإيجار القديم لما قد يترتب على ذلك من تأثيرات جوهرية تشمل:

ويُعتبر هذا الملف من أهم القضايا المعاصرة التي تُظهر أهمية مراجعة القوانين العقارية بما يتفق مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية.

توضح هذه التفاصيل حجم التعقيدات القانونية وتحالف النزاعات بين القوانين المختلفة التي تؤثر على العلاقات الإيجارية في مصر، ويُنتظر أن يكون قرار المحكمة دافعًا هامًا لإعادة الهيكلة القانونية في هذا المجال الحيوي.