السيسي يوجه الحكومة لاتخاذ جميع الاحتياطات المالية والسلعية وسط تطورات المنطقة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك لمناقشة الإجراءات المالية والسلعية في ظل التطورات الجارية في المنطقة، تضمنت هذه المناقشة متابعة التطورات في مبادرة التسهيلات الضريبية والاستفادة منها لتحقيق استقرار مالي وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية، كما تناول الاجتماع نتائج الجهود لتقليل الدين الخارجي وتحقيق توازن مالي في الموازنة العامة، وذلك في ظل تحديات السوق والتحولات الجيوسياسية.

المبادرات المالية والضريبية

تهدف المبادرات الضريبية إلى تسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي، وحتى الآن، تم تقديم 110 ألف طلب؛ تعكس هذه الأرقام زيادة الثقة لدى الممولين، وبلغت الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة المقدمة 450 ألف، مما أسهم في الإعلان عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه، كما قدم نحو 52,901 ممول طلبات للاستفادة من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة؛ يشير هذا التعاون بين الحكومة والممولين إلى الثقة في المبادرات الضريبية وتحقيق نتائج إيجابية.

الإصدارات الدولية والتوجهات الاقتصادية

تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية في الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، تسعى الحكومة إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، كما استعرض الاجتماع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية نتيجة للأوضاع الجيوسياسية؛ شهدت الفترة المالية من يوليو 2024 إلى مايو 2025 فائضًا أوليًا كبيرًا وتسارعًا في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% بفعل توسيع القاعدة الضريبية وتحسن النشاط الاقتصادي.

مستهدفات العام المالي 2024-2025

ركز الاجتماع على مستهدفات مثل مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدلات النمو، ووضع الأجور؛ كما شملت المستهدفات متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية لتنفيذ مراجعة الخامس، تسعى الجهود الإصلاحية إلى تحقيق استقرار اقتصادي وجذب الاستثمارات لزيادة الإنتاج وتحسين التصدير.

التوجيهات الرئاسية لتعزيز الاستقرار المالي

وجه الرئيس السيسي باستغلال التجارب الدولية المميزة في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة القاعدة الضريبية لتحسين مناخ الأعمال؛ تم توجيه الجهود نحو تعزيز الانضباط المالي وتطوير الاقتصاد المصري من خلال الإجراءات الحكومية المتبعة، كما أكد الرئيس أهمية زيادة المخصصات لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية؛ تأتي هذه التوجيهات في ظل الحالة من التصعيد التي تشهدها المنطقة وحاجة الاقتصادات إلى تعزيز الاستدامة.

يسعى الاجتماع إلى تحقيق التكامل بين الأنشطة الحكومية والسياسات المالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مما يسهم في تحسين منظومة الأعمال وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق التقدم المستدام، بإشراف متواصل من الرئيس لضمان مواكبة التطورات والتحولات الإقليمية.