وزير قطاع الأعمال يناقش مشروعات التطوير والهيكلة مع رؤساء الشركات القابضة

في اجتماع مطول حضره وزير قطاع الأعمال، المهندس محمد شيمي، جرت مناقشات مهمة مع قيادات الوزارة والشركات القابضة حول متابعة مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة وسبل تعظيم الأصول والشراكات مع القطاع الخاص، وفي الاجتماع تم التركيز على أهمية الإدارة الرشيدة للأصول لتقديم عوائد اقتصادية عالية تتماشى مع التنمية المستدامة واستغلال موارد الدولة بكفاءة، ويتطلب هذا وضع خطط عمل واضحة بأهداف وجداول زمنية لضمان التنفيذ الدقيق.

التطوير البشري والابتكار في شركات الأعمال

أبرز الاجتماع أن العنصر البشري يشكل ركيزة التطوير الأساسية، حيث تم التركيز على التدرّب المستمر وتحسين المهارات لتعزيز الأداء العام، ونصحت الوزارة برفع كفاءة الإداريين وإدخال نظم إدارة حديثة تواكب التغيرات المؤسسية والتكنولوجية، وكذلك تحسين بيئات العمل لزيادة الإنتاجية وتحفيز القوى العاملة، واستكشاف الإمكانات البشرية غير المستغلة.

التسويق والمبيعات لتعزيز تنافسية الأصول

تناول النقاش تطوير الخطط التسويقية للشركات لدخول أسواق جديدة محلياً ودولياً، استراتيجيات التحليل وتنوع المنتجات وتحسين الجودة كانت محور تركيز، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات العاملة في مجالات مشابهة لتحقيق كفاءة تشغيلية وزيادة الحصة السوقية وتبادل الخبرات.

الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص

أكد الوزير التزام الوزارة بسياسة الشراكات المثمرة مع القطاع الخاص لزيادة الفوائد المشتركة من خلال إنشاء الشركات الجديدة وتطوير العمليات وتقديم التكنولوجيا، وتفعيل مشروعات صناعية مشتركة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل حاجة الاستيراد، مما يساهم في تعزيز الصناعة الوطنية.

تطبيق التقنيات الحديثة والحوكمة

التحول الرقمي السريع كان محط الاهتمام، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة في اتخاذ القرارات لتبسيط العمليات الإدارية والرقابة على المخازن التجارية والمرافق، وكان تطبيق نظام ERP أحد النقاط الهامة لتعزيز الشفافية والرقابة، بينما السلامة والصحة المهنية نالت أولوية في تحسين البيئة العملية وحماية المجتمع.

الاستثمار في الصناعات المتنوعة

تناول الاجتماع مشاريع تطوير متعددة، منها صناعة الغزل والنسيج وشركة مصر للألومنيوم وتعزيز طاقاتها الإنتاجية، وتطوير شركة النصر للسيارات خاصة في إنتاج المركبات الكهربائية، وأيضاً مشروعات الأسمدة وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية، وكانت هناك خطط لتوسيع أنشطة التعدين وتطوير صناعة الأدوية والمواد الفعالة.

التوسع العقاري والسياحي

ناقش الحاضرون خططاً لإنشاء وتطوير فنادق في المناطق السياحية المختلفة مثل مرسى علم ودهب، وتحديث الفنادق التاريخية لتكون نقاط جذب للسياح، بجانب تطوير مشاريع عقارية وسياحية متنوعة تهدف لزيادة الجذب السياحي واستخدام الأصول العقارية لتحسين القطاع السياحي، وفي مجال إعادة التدوير، طُرحت مشاريع لإنشاء مصانع تحويل النفايات إلى منتجات قيمة، مثل الألياف الصناعية.

بهذا يمكن أن نرى أن متابعة مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة تدعم الأهداف الوطنية الكبرى وتسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة التنافسية في أسواق عالمية.