«رهان مصري» الذهب: كيف تدعم القاهرة خطتها الصناعية القادمة

تعمل مصر جاهدة على زيادة صادراتها السنوية من الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة بنسبة 66%، لتبلغ نحو 5 مليارات دولار، وتعتمد في ذلك على استراتيجيات توسعية تركز على التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، وهذا ما أكده مسؤول بارز في وزارة التموين المصرية. تمثل هذه الخطوة رؤية شاملة تهدف لجعل قطاع الذهب داعماً قوياً للاقتصاد الوطني بعوائد دولارية مستقرة وجذباً لمزيد من الاستثمارات.

قطاع الذهب في مصر: من سوق استهلاكي إلى محور تصديري

تتخذ الحكومة المصرية خطوات جادة لتحويل قطاع الذهب من مجرد سوق استهلاكي إلى قطاع صناعي متكامل يُعزز الاقتصاد من خلال التصدير، في إطار خطة شاملة لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على تصدير الذهب في صورته الخام أو شبه المصنع، هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة مصر في السوق العالمية وتسريع النمو الاقتصادي المحلي عبر تحسين عمليات التصنيع والإنتاج.

تعزيز احتياطيات الذهب في خزائن البنك المركزي

بالتوازي مع تطوير قطاع الذهب، يركز البنك المركزي المصري على تعزيز احتياطياته من الذهب، بهدف تأمين الاقتصاد ضد الأزمات المالية الدولية، ففي الأشهر الأولى من عام 2025، نجح البنك في شراء نحو 50 ألف أونصة ذهبية، وهي خطوة تعكس التوجه العالمي للبنوك المركزية نحو زيادة حصة المعدن الأصفر كملاذ آمن، يأتي ذلك وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتراجع الثقة بالدولار الأميركي كما حققت الاستثمارات في الذهب مستويات قياسية خلال العامين 2023 و2024.

خطة تطوير 400 منشأة جديدة

في إطار الجهود المستمرة لدعم قطاع التصنيع، كشف مسؤول في وزارة التموين عن خطة طموحة لافتتاح نحو 400 ورشة ومصنع جديد لصناعة المشغولات الذهبية في مناطق صناعية مثل مدينة العبور والعاشر من رمضان؛ هذه الخطوة تعزز القدرات التصنيعية وتسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للقطاع، رغم التحديات مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام، فإن القطاع يشهد نمواً بفضل الطلب المحلي المتزايد على الذهب كأداة تحوط، إضافة إلى دعم الحكومة في تقنين الصناعة ودمج القطاع غير الرسمي.

مدينة الذهب: مشروع استراتيجي يعزز البنية التحتية

من بين المشاريع الكبرى التي تعبر عن الرؤية الجديدة للدولة هو مشروع إنشاء مدينة الذهب المتكاملة في القاهرة الجديدة، إلى جانب مجمعات صناعية مخطط لها في محافظات الصعيد والدلتا، هذا المشروع يعزز البنية التحتية لقطاع الذهب ويدعم جهود التصدير بفضل تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الجاذبية للاستثمارات المحلية والدولية.

• تعزيز التصنيع المحلي لزيادة الصادرات
• زيادة احتياطي الذهب للبنك المركزي
• افتتاح منشآت جديدة لصناعة الذهب
• إنشاء مدينة الذهب لتحقيق التوسع الصناعي

تهدف مصر إلى جعل قطاع الذهب محركاً قوياً للتنمية الاقتصادية من خلال تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، إلى جانب حماية الاقتصاد عبر زيادة احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي، يعزز ذلك قدرة مصر على جذب الاستثمارات ويدعم الاستقرار الاقتصادي في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.