صعود الدولار يرفع أسعار الذهب في بغداد وأربيل مع بداية الأسبوع

تشهد الأسواق المالية في العراق تقلبات ملحوظة في أسعار الذهب والدولار، حيث سجلت ارتفاعاً في العاصمة بغداد وأربيل، مما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية الإقليمية والدولية، فقد ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية لبغداد، إذ بلغت سعر المثقال الواحد من عيار 21 للخليجي والتركي والأوروبي 681 ألف دينار، بينما سجل الذهب العراقي 651 ألف دينار، وتتزامن هذه الزيادة مع ارتفاع أسعار صرف الدولار، الأمر الذي يعكس تحديات الاقتصاد العراقي.

أسعار الذهب في بغداد

في قلب العاصمة بغداد، شهدت أسعار الذهب تقلبات واضحة، حيث بلغ سعر المثقال من الذهب الأجنبي عيار 21 نحو 681 ألف دينار، في حين أن سعر الشراء كان 677 دينار، هذه الأرقام تعكس زيادة طفيفة عن الأسبوع السابق، ومما يجدر ذكره هو أسعار الذهب العراقي التي بلغت 651 ألف دينار للمثقال الواحد، بينما كانت أسعار الشراء 647 ألف دينار، هذه الفروقات في الأسعار تعكس تنوع السوق المحلي والطلب المتزايد على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في أربيل

مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، شهدت أيضاً ارتفاعاً في أسعار الذهب، حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 707 آلاف دينار، في حين أن عيار 21 سجل 675 ألف دينار وعيار 18 بلغ 578 ألف دينار، تعتبر هذه الأسعار مؤشراً على تقلبات السوق وما يعكسه من تغيرات اقتصادية في المنطقة، ويعد الذهب من المعادن ذات الأهمية الكبيرة للمستثمرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة.

ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

سجلت الأسواق المالية أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي، فقد قفزت الأسعار في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد إلى 144000 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، بينما كانت الأسعار سابقاً 143850 دينار، هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب على العملة الأجنبية للتجارة والاستثمار، ما يشير إلى التحديات المستمرة في الاقتصاد العراقي المؤثر بقوة على الاستقرار المالي للبلاد.

مقارنة بين أسعار الذهب والدولار

العوامل المؤثرة في أسعار السوق

• التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية
• العرض والطلب في الأسواق المحلية
• السياسات النقدية والمالية للحكومة العراقية

تظل تقلبات أسعار الذهب والدولار في العراق موضوعاً حيوياً يجذب اهتمام المستثمرين والمستهلكين، حيث تؤثر مباشرة على قوة الشراء والاستثمارات، والعوامل الاقتصادية والسياسات النقدية تلعب دوراً كبيراً في تحديد الاتجاهات المستقبلية للأسواق المحلية والخارجية، وهذه المسائل تعكس حالة السوق وتأثير العوامل الاقتصادية المختلفة على استقرارها.