ترامب يعيد التهديد بإقالة رئيس الفيدرالي وسط خلافات بشأن أسعار الفائدة

يبدو أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، يسعى من جديد لمراجعة موقفه حيال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في ظل الاعتراضات المتكررة حول سياسة أسعار الفائدة الحالية والتي يصفها ترامب بأنها غير مناسبة للوضع الاقتصادي الراهن، وقد أبدى عبر منصاته الاجتماعية انتقاده الشديد لهذه السياسة، مشيرًا إلى إمكانية إقالة باول، خاصة أن ولايته تقترب من نهايتها. الانتقادات العلنية لترامب تجاه رئيس الفيدرالي تأتي في توقيت حساس للنظام الاقتصادي الأمريكي.

ترامب يرى أن السياسة النقدية الحالية تعرقل مسار النمو الاقتصادي، وهو لم يتردد في التعبير عن امتعاضه من موقف باول الذي يتمسك بسياسة الفائدة العالية رغم التباطؤ النسبي للاقتصاد الأمريكي، حيث يشدد صناع السياسة النقدية على ضرورة الاستمرار في مستويات الفائدة الحالية لمواجهة التضخم، بينما يعتبر ترامب أن هذه السياسة تضر الأسواق وتحد من قدرتها على التوسع، وأكد في منشوراته أنه ربما يلجأ لتغيير موقفه بشأن إقالة باول إذا لزم الأمر، إذ يشعر أن موقفه المنتقد يصعب على الفيدرالي اتخاذ قرارات لخفض الفائدة.

سياسة أسعار الفائدة وتأثيرها

تكشف التحليلات الاقتصادية أن أسعار الفائدة لها تأثير مباشر على الأسواق والنمو الاقتصادي، إذ تعتبر أداة أساسية للتحكم في السيولة والتضخم، فبينما يسعى الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم من خلال استقرار أسعار الفائدة، يرى ترامب أنه من الضروري توفير تحفيز إضافي للأسواق من خلال تعديل هذه الأسعار لتشجيع النشاط الاقتصادي، وهذا الطرح يظهر بوضوح الاختلافات في الرؤى الاقتصادية بين ترامب والفيدرالي حول كيفية تعزيز الاقتصاد في الفترة الراهنة.

مواقف ترامب وتجربته مع الفيدرالي

خلال فترة رئاسته، تعرض ترامب للنقد بسبب مواقفه المتقلبة تجاه جيروم باول والذي كان قد عينه بنفسه في عام 2017، وقد عبر مرارًا عن استياءه من سياساته النقدية، محاولًا التأثير بأساليب متعددة على مسار السياسة المالية، فحتى الآن لم يحصل على المرونة المطلوبة من المجلس لخفض أسعار الفائدة، وتعتبر تصريحات ترامب الأخيرة امتدادًا لنهجه النقدي الواضح، وقد ألمح إلى أن فرص التغيير تبقى قائمة إذا ما فاز بولاية جديدة.

• التمسك بأسلوب الانتقاد العلني لسياسات رئيس الفيدرالي
• التلميح المستمر إلى إمكانية إقالة رئيس الفيدرالي
• التأكيد على الحاجة لتغيير النهج الاقتصادي لتحقيق النمو
• تسليط الضوء على ارتباط أسعار الفائدة بظروف السوق والنشاط الاقتصادي

توقعات الفترة المقبلة

تشهد الولايات المتحدة حاليًا تباطؤًا في النمو، وهو ما يفاقم من الجدل حول السياسة النقدية للفيدرالي، ويرى بعض المحللين أن الفترة المقبلة قد تشهد تغييرات في توجهات البنك المركزي إذا زادت الضغوط السياسية والاقتصادية، بينما تبقى رغبة ترامب في تعديل سياسة البنك المركزي حاضرة بقوة خاصة مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول، يحاول الاقتصاد الأمريكي التكيف مع مختلف السيناريوهات التي قد تحدث نتيجة التغيرات المحتملة في السياسة النقدية، يتوقع العديد من الاقتصاديين استمرار النقاش حول تبعات تحديد أسعار الفائدة وتوازنات التضخم والنمو الاقتصادي.